ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سكوت الإرادة عن تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Silence of Will on Determining the Law Applicable on the International Contract: A comparative Study
المؤلف الرئيسي: الأنباري، أحمد حميد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو الهيجاء، محمد إبراهيم عرسان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 129
رقم MD: 900666
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

386

حفظ في:
المستخلص: إن ثبوت الصفة الدولية للعقد، ينشئ حقا للأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد، إلا إنه في بعض الحالات لا يتم اختيار القانون الواجب التطبيق من قبل الأطراف، الأمر الذي يثير إشكالية عند تحديد القانون الواجب التطبيق، باعتبار أن الاختيار الصريح لأطراف العقد يمثل الأسناد الأول في ما يخص القانون الواجب التطبيق، إذ أن متى وجد الاختيار الصريح من قبل الأطراف كان ملزم للقاضي، إذ لا يمكن تطبيق قانونا أخر غير القانون الذي اختاره الأطراف، إلا إذا كان مخالفا للنظام والآداب العامة، ومن جهة أخرى يجب أن يأخذ بالاعتبار عند تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة سكوت إرادة الأطراف عن ذلك، الأمان القانوني لأطراف العقد وباعتباره أكثر القوانين ارتباطا بالعقد. وتوصلت الدراسة إلى أن على القاضي أن يبحث أولا عن الإرادة الضمنية لأطراف العقد من خلال مؤشرات تؤكد اتجاه إرادة الأطراف ضمنا إلى إخضاع عقدهم إلى قانون معيين، الأمر الذي يدعو المشرع الأردني إلى إضافة نص يؤكد فيه ضرورة البحث عن هذه الإرادة وأن يتم الكشف عنها بصورة مؤكدة. كما وتوصلت الدراسة إلى عدم فاعلية الأسناد المسبق لعملية التعاقد التي تبناها المشرع الأردني وكذلك التشريعات المقارنة التي تناولتها الدراسة والتي تتمثل في الموطن المشترك لأطراف العقد وقانون بلد الإبرام في تحقيق الأمان القانوني أو في اعتبارها ضوابط إسناد تمثل مركز ثقل العقد الأمر الذي يدعو المشرع الأردني والمشرع العراقي بالتخلي عن هذا الإسناد المسبق وإعطاء بعض الحرية إلى القاضي وذلك بتبني ما يعرف بالأداء المميز الذي من خلاله يتم إسناد العقد إلى قانون موطن المدين بالأداء المميز كونه القانون الذي يؤدي فيه العقد وظيفته الأساسية وفي حالة عدم قدرة القاضي عن الكشف عن هذا الأداء يتم تحديد القانون الواجب التطبيق من خلال ظروف وملابسات التعاقد للكشف عن أكثر القوانين ارتباطا بالعقد.