ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







صلاحيات المحكم

العنوان بلغة أخرى: Authorities of the Arbiter
المؤلف الرئيسي: العزاوي، داود سلمان داود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشماع، فائق محمود محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 187
رقم MD: 900667
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

325

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة أهم عنصر من عناصر عملية التحكيم ألا وهو المحكم والصلاحيات الممنوح له، وذلك من خلال التعريف به وتمييزه عن غيره من المهام القانونية الأخرى، وبيان الطبيعة القانونية لعمله وتحديد علاقته بالخصوم. كما تسلط هذه الدراسة الضوء على النطاق القانوني لصلاحيات المحكم سواء أكانت قبل صدور الحكم التحكيمي أم بعد صدوره. ولقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج كان من أهمها، أن المحكم يتمتع بصلاحيات واسعة، إلا أن هذه الصلاحيات ليست مطلقة بلا قيود، وإنما تفرض على المحكم جملة التزامات منذ قبوله لمهمة التحكيم وحتى صدور الحكم الفاصل في النزاع، وأي إخلال بهذه الالتزامات يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم. لذا سعت التشريعات المختصة، إلى تقرير بعض الجزاءات المهمة سواء أكانت وقائية متمثلة برد وعزل وأنهاء مهمة المحكم أم عقابية متمثلة بالجزاءات المدنية والجزاءات الجنائية، وذلك حرصا من هذه التشريعات على تحقيق التوازن بين صلاحيات المحكم والتزاماته تجاه المحتكمين. وإن من أهم التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة ضرورة قيام المشرعين الأردني والمصري باستحداث نص في قانون التحكيم يعالج فيه حالة تعذر انعقاد هيئة التحكيم من جديد لتفسير ما شاب حكمها من غموض وإبهام. وكذلك الأمر نفسه بالنسبة إلى صلاحيات المحكم في تصحيح ما شاب حكمه من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وكذلك فيما يتعلق بصلاحية المحكم في إصدار حكم إضافي فيما أغفل الفصل فيه من طلبات وعلى غرار ما ذهبت إليه اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات في المادة (51/3). وكذلك أوصت الدراسة المشرع العراقي سن قانون جديد ينظم التحكيم على غرار القوانين الحديثة السائدة في جميع الدول الأخرى وعلى وجه الخصوص التشريعين الأردني والمصري، بعد التعديل المقترح إجرائه عليهما.