ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شمول الموازنة العامة للدولة وعدم تخصيص إيراداتها في التشريع السوري

العنوان بلغة أخرى: Comprehensiveness of Public Budget of State and Non-Allotment of its Revenues in the Syrian Legislation
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: جولى، محمد أمين حسن قرة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العكام، محمد خير (مشرف)
المجلد/العدد: مج39, ع56
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 11 - 29
رقم MD: 900722
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الموازنة العامة للدولة | مبدأ الشمول | مبدأ الشيوع | عدم تخصيص الإيرادات | التشريع السوري | The Public Budget of State | The Principle of Comprehensiveness | The Principle of Popularity | Non-Allotment of Revenues | The Syrian Legislations
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The Principle of Comprehensiveness of public budget of state and the Principle of Popularity of it, are considered the most important on which the public budget is based these days. And each principle has terms, justifications, exceptions and scope of applications. This study sheds light on the concept of the principle of comprehensives and the principle of popularity (Non – allotment of revenues) and the terms of it by showing its definitions, justifications, exceptions and scope of applications in the Syrian legislation. This study aims to answer on this question: is it preferred to keep on the principle of comprehensiveness of public budget or it is necessary to return to the rule of "net product" as was the case in the past? This study consists of introduction and two chapters, besides conclusion to present the most important results and suggestions.

يعد كل من مبدأ شمول الموازنة العامة للدولة ومبدأ شيوعها، من أهم المبادئ التي تقوم عليها الموازنة العامة اليوم. ولكل مبدأ منهما أحكامه، ومسوغاته، واستثناءاته، ونطاق تطبيقه. يلقي هذا البحث الضوء على مفهوم مبدأ الشمول ومبدأ الشيوع (عدم تخصيص الإيرادات) وأحكامهما من خلال بيان تعريفهما، ومسوغاتهما، واستثناءاتهما، ونطاق تطبيقهما في التشريع السوري. يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن السؤال الآتي: هل من الأفضل الإبقاء على مبدأ شمول الموازنة العامة أم لابد من العودة إلى قاعدة "الناتج الصافي" كما كان عليه الحال في السابق؟ يتألف هذا البحث من مقدمة ومبحثين، بالإضافة إلى خاتمة يعرض من خلالها أهم النتائج والمقترحات