الضمانات الخاصة بالأحداث في القانون الأردني مقارنة بالمعايير الدولية
| المؤلف الرئيسي: | الزواهرة، مهند يوسف محمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | حجازي، صالح أحمد محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 117 |
| رقم MD: | 900863 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الاسراء الخاصة |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
397
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع الضمانات الخاصة بالأحداث الأردني مقارنة مع المعايير الدولية، وما هي الضمانات التي يجب توافرها عند محاكمة الحدث، وذلك لبيان أوجه القوة والضعف في التشريع الأردني مقارنة بالمعايير الدولية، كما وضحت هذه الدراسة اهتمام المشرع الأردني بالحدث، وما التطور الذي طرأ على قانون الأحداث الأردني، ومدى انسجام التشريعات الأردنية مع المعايير الدولية. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربع فصول، فتناول الفصل الأول منها ماهية الحدث وتوضيح هذا المفهوم وذلك من خلال تعريف الحدث لغة واصطلاحا وقانونا ومن ثم مقارنة هذا التعريف مع تعريف علماء النفس والاجتماع والمواثيق الدولية، فتناول الفصل الأول مبحثين يعنى المبحث الأول بمفهوم الحدث وذلك من خلال تعريف الحدث لغة واصطلاحا وقانونا ومن ثم مقارنة هذه التعاريف مع علماء النفس والاجتماع والمواثيق الدولية ويعنى المبحث الثاني بالتطور التاريخي بالمسؤولية الجزائية للأحداث وبيان تطور التشريعات الخاصة بالأحداث في الأردن وتطور المسؤولية الجزائية في المواثيق الدولية. أما الفصل الثاني فقد تناول الضمانات المقررة للأحداث في مرحلة التحقيق الأولي وتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين ويعني المبحث الأول بمفهوم الاستدلال والبحث في أهميته وآثاره وبيان أعمال الاستدلال ويعنى المبحث الثاني بشرطة الأحداث وبيان التطور التاريخي وشرطة الأحداث في المواثيق الدولية. وتناول الفصل الثالث التحقيق مع في جرائم الأحداث حيث قسم هذا الفصل إلى مبحثين يعنى المبحث الأول في التحقيق مع الأحداث والضمانات المقررة لهم ويعنى المبحث الثاني بإجراءات التحقيق مع الحدث سواء في القانون الأردني أو في المواثيق الأردنية. أما الفصل الرابع فجاء تحت عنوان محاكمة الحدث حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين يعنى المبحث الأول بمحاكمة الحدث في المواثيق الأردنية والقانون الدولي ويعنى المبحث الثاني بالضمانات القانونية لمحاكمة الحدث من حيث المحاكم وإجراءات المحاكمة والتوقيف. وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها: 1. التشريع الأردني قام بتخصيص مؤسسات إصلاح ورعاية خاصة بالأحداث يراعى فيها الجانب الإصلاحي أكثر من العقوبة، تماشيا مع القوانين والمواثيق الدولية التي تنادي باحترام حقوق الحدث. 2. إن تخصص قضاء الأحداث من الضرورات الاجتماعية والقانونية في المجتمع، فإنه لابد من وجود محكمة مختصة بمحاكمة الأحداث يكون على رأس هذه المحكمة قاض مختص بشؤون الأحداث، وأن يكون لها تشكيلها المتميز القائم على اختيار أعضائها من ذوي الخبرة بالعلوم الحديثة المهتمة بالأحداث ومشاكلهم وأساليب معالجة الأحداث المنحرفين. 3. التركيز على الأسباب التي تؤدي إلى جنوح الأحداث، لأن الوقاية خير من قنطار علاج، وذلك من خلال تعزيز منظومة القيم الأخلاقية في المدارس بكافة مراحلها، وتفعيل البرامج التوعوية للمجتمع. |
|---|
عناصر مشابهة
-
ضمانات العادلة الجزائية للأحداث الجانحين في ظل قانون الأحداث الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الرمامنة، محمد خلف سليمان منشور: (2014) -
ضمانات الحدث الجانح في قانون الأحداث الأردني ومباديء العدالة الجنائية الدولية
بواسطة: علي، طارق عبدالمجيد محمد منشور: (2020) -
الضمانات الخاصة بالأحداث في قانون الأحداث الأردني دراسة مقارنة
بواسطة: الخوالدة، محمد عبدالعزيز عواد منشور: (2010) -
ضمانات التوقيف في القانون الأردني مقارنة بالمعايير الدولية
بواسطة: القطيفان، عبدالله ناصر منشور: (2015) -
الضمانات القانونية للطفل الجانح في إطار الوساطة الجزائية
بواسطة: صالح، لونيسي محمد منشور: (2018)
