ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفضالة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

المؤلف الرئيسي: الخفاجي، إيهاب ظاهر حبيب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الفتلاوي، صاحب عبيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 127
رقم MD: 900882
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسراء الخاصة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

264

حفظ في:
المستخلص: تناولت في دراستي هذه، الفضالة باعتبارها صورة من صور الفعل النافع، الذي يعتبر أحد مصادر الالتزام، وتناولت في الفصل الأول منها، موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، حيث استعرضت كيفية استدلال الفقهاء المسلمين على حكم تصرفات الفضولي، وانعكاس ذلك الاستدلال في الحكم على تصرفات الفضولي. وتطرقت كذلك إلى تعريف الفقهاء المسلمين للفضولي، وبحثت التقنين الأول للفقه الإسلامي، المتمثل بمجلة الأحكام العدلية، مبينا حكم تصرفات الفضولي فيها. ومن ثمة تناولت كيفية استدلال الفقهاء المسلمين، على حكم الفضالة، وبعدها انتقلت إلى بحث القوانين الوضعية، مقارنا بين القوانين المدنية: الأردني العراقي المصري، وقانون الموجبات والعقود اللبناني، وقانون المعاملات الإماراتي، والقانون المدني الفرنسي، والقانون المدني الفلبيني، وبينت تعريف الفضالة في هذه القوانين، وتنظيمها للفضالة. بعد ذلك ميزت بين الفضالة، وما يشتبه بها من مصادر الالتزام الأخرى، كالإرادة المنفردة والمسؤولية التقصيرية، والإثراء بلا سبب، والقانون، وانتقلت للتمييز بين الفضالة والتصرفات القانونية التي قد تشتبه بها، كالوكالة والإثراء بلا سبب. ثم انتقلت لبحث أركان الفضالة واختلاف القوانين في معالجتها. وبحثت بعدها نوع الأعمال التي يقوم بها الفضولي من الأعمال المادية والأعمال القانونية، وأن الفضولي قد يعمل باسم رب العمل، وقد يعمل باسمه الشخصي، ثم تطرقت إلى نية الفضولي في العمل لمصلحة رب العمل وأوضحت ضرورة توفر قصد التفضل في أداء خدمة وبحثت حالة عمل الفضولي لمصلحته ومصلحة رب العمل، في آن واحد، وبينت حكم انتفاء نية التفضل، ثم ناقشت الركن الثالث من أركان الفضالة وهو انعدام وجود الإلزام أو التفويض أو النهي وضرورة أن لا يكون الفضولي قد التزم التزاما قانونيا أو اتفاقيا بما قام به من عمل أو تم تفويضه للقيام بأعمال الفضالة وكذلك ضرورة عدم نهي رب العمل الفضولي عن القيام بما قام به من أعمال الفضالة. وبعد ذلك تناولت التزامات الفضولي التي تتمثل بالسير بالعمل الذي باشره، وإشعار رب العمل بأقرب فرصة ممكنة، وبحثت في مسؤولية الفضولي، كما تناولت التزام الفضولي بردّ ما استولى عليه، بسبب إعمال الفضالة، والتزامات رب العمل التي تتمثل بتنفيذ تعهدات الفضولي ورد ما أنفقه من نفقات ضرورية ونافعة، والتزام رب العمل بتعويض الفضولي عن الأضرار التي لحقت به، ومدى استحقاقه للأجر من عدمه، ثم عرجت على الأحكام المشتركة بين الفضولي ورب العمل، ومدى تطلب الأهلية في الفضولي ورب العمل وكذلك حكم وفاة كل منهما ومدى تأثيره على التزاماتهما، وبحثت أخيرا تقادم التزامات الفضولي، ورب العمل، ومن ذلك توصلت إلى عدة نتائج، أهمها أن الفضالة كفكرة لم تكن غريبة عما أورده الفقهاء المسلمون من أحكام، وأن القوانين الوضعية لم تضع نصا يقضي بوجوب التدخل بشؤون الآخرين، في حالة الضرورة والعجالة وتحميل من يمتنع عن مثل هذا التدخل، المسؤولية إذا كان تدخله لا يستتبع ضررا في جانب المتدخل.

عناصر مشابهة