ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الإطار القانوني لتحويل السندات الى أسهم في شركات المساهمة العامة: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: موسى، سماح جعفر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Musa, Samah Jaafar
مؤلفين آخرين: الرجوب، عبدالسلام محمد عوض (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 139
رقم MD: 900886
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسراء الخاصة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

212

حفظ في:
المستخلص: نظرا للدور الذي تلعبه الشركة المساهمة العامة في اقتصاديات الدول، كونها تعد أبرز وأهم شركات الأموال لضخامة المشاريع المناطة بها وما تتمتع به من قدرات مالية هائلة، إلا إنها قد تحتاج أثناء مزاولة نشاطها إلى أموال إضافية، وعليه منحت التشريعات للشركة المساهمة العامة لغرض الحصول على هذه الأموال الحق في إصدار سندات قرض بأنواع مختلفة، ولحث الجمهور على الاكتتاب بها تمنح الشركة لهذه السندات عدة امتيازات ومنها (تحويل السندات إلى أسهم)، الذي يترتب عليه تغيير مركز حاملها من دائن للشركة إلى مساهما فيها، بالإضافة إلى إن هذا التحويل يؤدي إلى زيادة رأس مال الشركة، وإنهاء عقد القرض الذي كان يربطها بحامل هذه السندات. ونتيجة لذلك جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على التنظيم القانوني لهذه السندات، والآثار المترتبة على تحويلها إلى أسهم. وخلصت الدراسة إلى إن تنظيم السندات القابلة للتحويل إلى أسهم في التشريعين الأردني والمصري جاء غير متكاملا مقارنة مع التشريع اللبناني، حيث لم يبينا أثر اندماج الشركة المساهمة العامة أو تحولها على حقوق حملة السندات القابلة للتحويل، وتوصلت الدراسة إلى ضرورة إشراك حملة السندات القابلة للتحويل في اتخاذ القرار المناسب بشأن اندماج الشركة، أو تحولها كون حقوقهم ستتأثر بذلك، وقدمت الباحثة جملة من المقترحات يستحسن الأخذ بها من قبل التشريعات المقارنة، كما تتمنى الباحثة على المشرع العراقي الأخذ بهذا النوع من السندات، كونها وسيلة تمويل جيدة للشركة.

عناصر مشابهة