المستخلص: |
تناولت الباحثة في هذه الدراسة موضوع المال العام وضمانات حمايته في القانون العراقي مقارن بالقانون الأردني واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي المقارن في أسلوب الدراسة. وتستهدف الدراسة تناول النصوص القانونية التي شرعت لحماية تلك الأموال والرقابة عليها بالتحليل، ولغرض الوقوف على الدور الذي تؤديه تلك النصوص والرقابة في حماية المال العام، والتثبت من توفيرها الحماية الكافية أم عدم كفايتها وإخفاقها في حماية تلك الأموال. جاءت الدراسة بفصل تمهيدي وفصلين، الفصل الأول بعنوان الضمانات التشريعية لحماية المال العام، والفصل الثاني جاء بعنوان الضمانات الرقابية لحماية المال العام. وانتهت الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات، كان أبرزها: - إن القوانين التي تحمي المال العام في العراق متناثرة في عدة تشريعات، فأوصت الدراسة بتشريع قانون خاص بالمال العام. - وأن تعدد أجهزة الرقابة على المال العام يعود بشكل سلبي، فمن الأفضل توحيدها بجهاز واحد. - ومن النتائج التي خرجت بها الدراسة تأخر أو عدم تقديم الحكومة الحسابات الختامية للميزانية العامة، فأوصت الدراسة بإلزام الحكومة تقديم الحسابات الختامية في المواعيد المحددة.
|