ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجزائية عن التمويل الالكتروني للجماعات الإرهابية

المؤلف الرئيسي: مهدي، عبدالله سعد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو عنزة، محمد براء باسل محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 111
رقم MD: 900959
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسراء الخاصة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

875

حفظ في:
المستخلص: تناول الباحث في هذه الدراسة المسؤولية الجزائية عن التمويل الإلكتروني للجماعات الإرهابية على اعتبار إنها جريمة إلكترونية إرهابية مستحدثة ترتبط بالتقدم العلمي والتكنولوجي. حيث برزت في الفترة الأخيرة ظاهرة خطيرة جدا هددت أمن الدول والأفراد على حد سواء، تمثلت في قتل الناس والدمار لممتلكاتهم. وقد نالت هذه الظاهرة الجميع دون النظر إلى جنسياتهم ومعتقداتهم وديانتهم وطوائفهم، وذلك من خلال الأساليب الحديثة والمتطورة التي تستخدم في تنفيذ الأعمال الإجرامية، وتتمثل هذه الظاهرة بالإرهاب بكافة صوره. ولتحقيق ما ترنو إليه الجماعات الإرهابية لابد أن تتوافر بيئة مالية مساعدة لاستمرار نشاطها الإجرامي، كما أن هذه المساعدة عادة ما تقدم من قبل أشخاص ليسوا بأعضاء في تلك الجماعات الإرهابية ويطلق عليه (ممولوا الإرهاب)، فقد يكونوا أشخاص عاديين أو اعتباريين أو حتى دول لإلحاق ضرر بدول أخرى أو السعي لتغيير نظام الحكم القائم فيها. وقد ظهر في الآونة الأخيرة صورة جديدة من صور التمويل المالي للجماعات الإرهابية؛ وتتمثل هذه الصورة في ظهور عمل إلكترونية رقمية ومن أشهرها وأكثرها تداولا هي عملة (البتكوين)، والتي أثارت الرأي العام على الصعيد الدولي والمحلي. وتعد هذه العملة بأنها عملة افتراضية لا وجود فيزيائي لها وتصدر من جهة مجهولة، وقد سعت الجماعات الإرهابية إلى الترويج لها، وحث مموليها إلى استخدامها لما تتمتع به من سرية عالية وصعوبة في تتبعها من قبل الأجهزة الرقابية والقضائية المختصة. ومما تقدم ولازدياد استخدام الجماعات الإرهابية للنقود الإلكترونية والعمل الرقمية (الافتراضية) والتي غالبا ما تتم عبر البنوك أو منصات البورصة العالمية؛ أصبح لزاما على الباحث أن يقوم بدراسة مفهوم التمويل الإلكتروني للجماعات الإرهابية، ومن أي طائفة يمكن أن تصنف هذه الجريمة! فهل تصنف على أنها جريمة إرهابية أم أنها جريمة اقتصادية أم أنها جريمة إلكترونية مستحدثة؟ وما هي مسؤولية الشخص الطبيعي والمعنوي عن هذه الجريمة؟ وماهي الإجراءات التي اتخذت على الصعيد الدولي والمحلي لمنع حصول هذه الجريمة. وقد توصل الباحث في هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات ومن أهمها أن المجتمع الدولي والتشريعات الوطنية جرمت التمويل للجماعات الإرهابية بشكليه (التقليدي والإلكتروني)، وألزمت اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لسنة ‎١٩٩٩‏ الدول الأعضاء فيها إلى وضع العقوبات الرادعة على مرتكبي هذه الجريمة درأ لمخاطرها على الأفراد والدول على حد سواء.