ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسة تحليلية للبطالة في الجزائر : تطورها أهم السياسات المتبعة لمكافحتها

المصدر: مجلة الباحث الإقتصادي
الناشر: جامعة 20 اوت 1955 سكيكدة
المؤلف الرئيسي: بلقاسمي، سمية (مؤلف)
المجلد/العدد: مج4, ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 181 - 205
DOI: 10.35391/1894-004-006-012
ISSN: 1748 - 2335
رقم MD: 900969
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Our study is based on the period 1990-2014, which includes more than one phase of the national economy. Since 1990, Algeria has witnessed the beginning of Algeria's transition to a market economy and has adopted important economic and financial reforms. It also coincided with a critical period that witnessed a significant increase in unemployment, so that the subsequent years witnessed an improvement in the economic situation, coinciding with the improvement of fuel prices, which reflected in an uneven way on unemployment. Thus, our study aims to analyze the reality of unemployment in Algeria during each phase, with the most important policies and programs applied by the government to reduce its rates and to study the effectiveness of these policies in achieving their objectives. Any return to a previous period was in order to better understand the phenomenon within its historical context. The conclusion was that, while the programmes applied contributed to reducing unemployment rates , however, this decline is circumstantial and unsustainable, and will soon be offset by a shortage of oil revenues. It is also limited to the construction sector and public works, In light of these programs selling oil prices and the structural problems experienced by the industrial sector and its lack of flexibility. This is the key sector capable of generating real and lasting jobs, as well as the inflexibility of the financial and administrative environment and the inability of young men to integrate and adapt to the solutions proposed by the Government. This abstract created by Dar Almandumah Inc. 2018

تتحدد دراستنا بالفترة 1990- 2014 والتي تتضمن أكثر من مرحلة من المراحل التي مر بها الاقتصاد الوطني، حيث عرفت الجزائر منذ سنة 1990 بداية انتقال الجزائر إلى اقتصاد السوق وتبني إصلاحات اقتصادية ومالية هامة، كما تزامنت كذلك مع فترة حرجة شهدت تفاقما كبيرا للبطالة، لتشهد السنوات اللاحقة تحسنا في الوضعية الاقتصادية تزامن مع تحسن أسعار المحروقات، وهو ما انعكس بشكل متفاوت على البطالة. وبالتالي تهدف دراستنا لتحليل واقع البطالة في الجزائر خلال كل مرحلة مع ذكر أهم السياسات والبرامج التي طبقتها الحكومة للحد من معدلاتها ودراسة مدى نجاعة هذه السياسات في تحقيق أهدافها. وأي رجوع لفترة سابقة فهو من أجل فهم أفضل للظاهرة ضمن سياقها التاريخي، وكانت النتيجة التي تم التوصل إليها هي أنه بالرغم من مساهمة البرامج المطبقة في تخفيض معدلات البطالة، إلا أن هذا الانخفاض ظرفي وغير مستدام سرعان ما يزول بنقص مداخيل البترول. كما أنه يقتصر على قطاع البناء والأشغال العمومية، في ظل تبيعة هذه البرامج لأسعار البترول، والمشاكل الهيكلية التي يعاني منها القطاع الصناعي وعدم مرونته، والذي يعتبر القطاع الرئيسي القادر على توفير فرص عمل حقيقية ودائمة، فضلا عن عدم مرونة المحيط المالي والإداري وعدم قدرة الشباب البطال في الاندماج والتكيف مع الحلول المقترحة من قبل الحكومة.

Notre étude est déterminée par la période de 1990-2014 qui comprend plus d'une étape vécue par l'économie nationale, car l’Algérie a connu depuis 1990 le début d’une transition vers une économie de marché et l’adoption de réformes économiques et financières importantes. En outre, cette période a coïncidé avec une période critique témoin d'une élévation d’un chômage significative. Cependant les années suivantes ont été témoin d’une amélioration de la situation économique coïncidant avec l'amélioration des prix du carburant, ce qui se reflète de façon disproportionnée sur le chômage. Ainsi notre étude vise à analyser la réalité du chômage en Algérie au cours de chaque période, à déclarer les politiques et les programmes les plus importants mis en œuvre par le gouvernement pour freiner les taux de chômage, et aussi à étudier l'efficacité de ces politiques dans la réalisation de ses objectifs. On en déduit que les programmes appliqués ont contribué à réduire le taux de chômage, toutefois cette réduction est circonstancielle et non permanente, elle disparaitra rapidement avec le manque de revenus pétroliers. Elle est également limitée au secteur du bâtiment et des travaux publics vu la subordination de ces programmes aux prix du pétrole, vu les problèmes structurels dans le secteur industriel et son manque de flexibilité qui est considéré le principal secteur capable de fournir des emplois réels et permanents, et vu aussi le manque de flexibilité dans l’océan financier et administratif, sans ignorer l’incapacité des jeunes chômeurs à s’adapter aux solutions proposées par le gouvernement.

ISSN: 1748 - 2335