ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التأصيل القانوني للالتزام بالإعلان عن الخطر في عقد التأمين

العنوان بلغة أخرى: Legal Rooting of the Obligation to Declare the Risk in the Insurance Contract
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: القطرنجى، عبداللطيف محسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: هندي، جودت (مشرف)
المجلد/العدد: مج39, ع68
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 47 - 78
رقم MD: 900993
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التأمين | إعلان | خطر | حسن النية | الرضا | المحل | Insurance | Declaration | Risk | Good Faith | Consent | Object
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The insurer's obligation to declare insured risk data is the most important obligation in the insurance contract. Based on this declaration, the insured is able to determine all the terms of the contract. The Most of jurisprudence discussed this obligation, in explaining the provisions of the insurance contract. However, studies on the legal rooting of the obligation to declare the Risk in the Insurance contract were rare; and most of them were not specialized. Some have argued that the legal basis for this obligation is the principle of good faith in contracts. While others argued that the basis in the consent, and that the Declaration is a condition in the validity of consensual. Others argued that the basis lay in the place of contract; the declaration is a necessary condition for assigning the object of contract.

يعد التزام المؤمن له بالإعلان عن بيانات الخطر المؤمن منه أهم الالتزامات في المترتبة على عقد التأمين. فعلى أساس هذا الإعلان يتمكن المؤمن من تحديد جميع شروط التعاقد. وقد بحث أغلب الفقه في هذا الالتزام، في معرض شرح أحكام عقد التأمين، إلا أن الدراسات المتعلقة بالتأصيل القانوني للإعلان عن الخطر كانت نادرة، وأغلبها لم تكن متخصصة، فذهب البعض إلى أن الأساس القانوني لهذا الالتزام، هو مبدأ حسن النية في العقود، في حين ذهب البعض الآخر إلى أن الأساس يكمن في الرضا، وأن الإعلان هو شرط في صحة التراضي، وذهب آخرون إلى أن الأساس يكمن في محل العقد، فالإعلان شرط ضروري لتعيين محل العقد.