ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قانون الأحوال النسبية 1882 م : أبعاده ومسار تطبيقه

العنوان المترجم: Law of Relative Status 1882 AD: It's Dimensions and The Course of Its Application
المصدر: مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية
الناشر: جامعة نواكشوط - كلية الآداب والعلوم الإنسانية
المؤلف الرئيسي: علي، مساعد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: موريتانيا
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 171 - 185
DOI: 10.12816/0050419
ISSN: 2412-3501
رقم MD: 902068
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
LEADER 04089nam a22002297a 4500
001 1652304
024 |3  10.12816/0050419  
041 |a ara 
044 |b موريتانيا 
100 |9 483200  |a علي، مساعد محمد  |q Ali, Musaed Muhammad  |e مؤلف 
242 |a Law of Relative Status 1882 AD: It's Dimensions and The Course of Its Application 
245 |a قانون الأحوال النسبية 1882 م : أبعاده ومسار تطبيقه 
260 |b جامعة نواكشوط - كلية الآداب والعلوم الإنسانية  |c 2018 
300 |a 171 - 185 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلطت الدراسة الضوء على قانون الأحوال النسبية 1882 م أبعاده ومسار تطبيقه. فقد ثبتت فرنسا أقدامها في الجزائر وسعت بكل الطرق إلى تعزيز وجودها من خلال تجسيد مخططاتها الادماجية الرامية إلى جعل الجزائر تابعة لفرنسا من الناحية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية معتمدة في ذلك على عدة سياسات مست مجالات مختلفة كان أهمها سياسة تفكيك البنية الاجتماعية للمجتمع الجزائري القائمة على روح القبيلة الجماعية والعمل المشترك الموحد، ومن اجل إعادة هيكلة التنظيم القبلي وتقسيم الأرض وفق المنظور الفرنسي قامت بسن قوانين ومراسيم تسهل عليها العملية. وجاءت خطة الدراسة متمثلة في مبحثين، استعرض الأول إرهاصات نظام الحالة المدنية بالجزائر وتمثلت في قانون 23 مارس 1882 والمرسوم التطبيقي لقانون 23 مارس 1882 المؤرخ في 13 مارس 1883 وتقييم عملية تطبيق القانون الذي خلص إلى أن قانون الحالة المدنية الخاص بالجزائريين المسلمين فلم يكن يهدف إلى القضاء على الأسماء الجزائرية بصفة نهائية بقدر ما كان يريد إيجاد حل لهذه الأسماء للتمييز بينها في الملكية العقارية. وأشار الثاني إلى الأبعاد الحقيقية لقانون الأحوال النسبية 1882 م ومسار تطبيقه وتضمن ذلك المبحث مطلبين وهم تفكيك المجتمع القبلي وتسهيل عملية الإحصاء فتعتبر عملية الإحصاء أحد الطرق الأساسية التي مكنت الإدارة الفرنسية من معرفة سكان الجزائر وحساب المعدلات الديمغرافية المهمة بالنسبة لها كمعرفة نسبة المواليد والوفيات وهذه العملية لم تكن مبرمجة في السابق وإنما كانت الإدارة تحصى السكان حسب معدلات تقريبية. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن فرنسا سعت من خلال قانون الحالة المدنية إلى فك تماسك وحدة القبائل ودواوير الجزائرية فيما بينهم، وسهولة عملية إحصاء السكان الدقيقة بدل النسب التقدرية السابقة قبل القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a قانون الأحوال النسبية  |a السياسة الإستعمارية  |a فرنسا  |a الهياكل التنظيمية  |a الجزائر  |a المجتمع الجزائري 
773 |4 التاريخ  |6 History  |c 011  |e Journal of Historical and Social Studies  |f Mağallaẗ al-dirāsāt al-tārīẖiyyaẗ wa-al-iğtimāʿiyyaẗ  |l 030  |m ع30  |o 1515  |s مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية  |v 000  |x 2412-3501 
856 |u 1515-000-030-011.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a HumanIndex 
999 |c 902068  |d 902068