المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان إشهار الحرب في دستور (2011) ومدى دستورية مشاركة المملكة في "عاصفة الحزام"؟ وتحدثت الدراسة عن مسألة إشهار الحرب في دساتير المملكة في ضوء مستجدات دستور (2011)، حيث دستور الحالي للمملكة لسنة (2011) ينص في الفصل (99) منه على ما يلي "يتم اتخاذ قرار إشهار الحرب داخل المجلس الوزاري، طبقاً للفصل (49) من هذا الدستور، وبعد إحاطة البرلمان علماً بذلك من لدن الملك". كما تناولت الدراسة إشهار الحرب في التجارب الدستورية المقارنة، ومدى دستورية مشاركة المغرب في عاصفة الحزام. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن ما أثارته المملكة في "عاصفة الحزام" من نقاش حول مدى دستوريتها ووصمها بشبهة عدم الدستورية، لع علاقة وطيدة بغياب التحديد الدقيق لمفهوم الحرب، وكذا غياب تمييز واضح من خلال النص الدستوري نفسه بين الحرب وبين باقي الأعمال العسكرية المشابهة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|