المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى استعراض ثلاث دساتير لنظام سياسي واحد. وأوضحت الدراسة إن موضوع الإصلاح السياسي والدستوري في "المغرب" يطرح قضية أساسية مرتبطة بماهية الإصلاح، فقد لا يجادل أحد في الحق في التعبير عن الإرادة في القيام بإصلاحات "بغض النظر عن طبيعتها، سواء كانت سياسية، اقتصادية أو دستورية" كمدخل للانخراط في مسلسل الانتقال الديمقراطي. وأكدت الدراسة على أن هناك ثلاث منظومات دستورية تعكس الأحداث السياسية "بالمغرب" قدرة النظام السياسي على السماح بتعايش ثلاث منظومات دستورية، وهما، الدستور المعلن، ودستور داخل دستور، ودستور فوق دستور. كما تحدثت الدراسة عن دستور 2011، فإن جل الملاحظات التي انصبت حول دستور (2011) تجمع على طابع الاستمرارية من خلال تكريس هيمنة المؤسسة الملكية بل منها من اعتبر هذا الدستور قد زاد من تأكيد مركزية ومحورية المؤسسة الملكية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|