المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى معرفة آثار اللجوء السوري على الأردن خلال الفترة (2011 – 2016)، حيث احتوت الدراسة على الإطار النظري ومنهجية البحث. وفي الفصل الأول تم بيان كيفية وأسباب انطلاق الأزمة السورية، ودور الأردن في استقبال اللاجئين وحجم المساعدات التي قدمت للاجئين السوريين كذلك، تم بيان الإطار القانوني لحماية اللاجئين، ثم الحقوق والواجبات للاجئ والدولة المضيفة. تعرض الفصل الثاني من هذه الدراسة إلى بيان أثر اللاجئين السوريين على الأردن خلال فترة الدراسة (2011-2016) من الناحية السياسية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية. كان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن مشكلة اللاجئين تعتبر مشكلة ذات طابع إنساني وأن اللاجئين السوريين أثروا بشكل مباشر على مختلف قطاعات الدولة الأردنية. وبالرغم من صغر حجم مساحة الأردن ومحدودية موارده، إلا أنه قام بدور إنساني كبير في استضافة اللاجئين السوريين. كذلك تعتبر مشكلة اللجوء أحد مصادر التهديد للسلم والأمن الدوليين. ويعتبر الأساس القانوني لحماية اللاجئين هي الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين عام 1951 والبروتوكول الملحق بها عام 1967. وبالرغم من التحديات التي ترافق اللاجئين، إلا أنه يتوجب على الدولة المضيفة النظر إلى اللاجئين نظرة إنسانية. وبالرغم من وجود الهيئات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان، إلا أن جهودهم ودعمهم للاجئين السوريين في الأردن لم يصل إلى المستوى المطلوب، مما وضع الأردن في مأزق اقتصادي وتحديات أمنية كبيرة.
|