ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > منهج الشيخ الألباني لتضعيف بعض...>الوصف

منهج الشيخ الألباني لتضعيف بعض الأحاديث في الصحيحين

المصدر: الدراسات الإسلامية
الناشر: الجامعة الإسلامية العالمية - مجمع البحوث الاسلامية
المؤلف الرئيسي: الخير آبادى، محمد أبو الليث القاسمي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج47, ع1
محكمة: نعم
الدولة: باكستان
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: مارس / ربيع الثاني
الصفحات: 27 - 52
رقم MD: 902745
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحاديث النبوية | الجرح والتعديل | صحيح البخاري | صحيح مسلم | الألباني، محمد ناصر الدين، ت. 1418 هـ
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: To say about any ad th that it is a or a' f is not a matter of definitiveness, but it is a free assessment by which a mu adith attempts to reach a finding as proximate to the fact as possible. This assessment bears the probability of accuracy and possibility of error, except that the former is more likely than later in this view. This is because the scope of assigning a value to these reports is open even if in a narrow frame. Shaykh N ir al-D n Alb n is one of those scholars who carried on this process giving his assessment about every ad th he came across including those of Bukhar and Muslim. He did so in the light of the views of other scholars and the principles they developed in this regard. The present article evaluates the method of Alb n in this respect.

اتفق علماء الحديث على أن الحكم على الحديث صحةً أو حسنًا أو ضعفًا أو وضعًا ليس نتيجة حتمية، ولا عملية رياضة لا تحتمل الخطأ أو الوهم، وإنما هو عمل اجتهادي يحاول المحدث من خلاله الوصول إلى نتيجة قريبة من الحق والحقيقة، وهي تحتمل الصواب والخطأ، ولكن احتمال الصواب فيها أكثر من احتمال الخطأ؛ فإنه قليل ونادر جدًا، بالمقارنة بين صواب المحدث المجتهد وبين خطئه في أعماله العلمية الكثيرة. ومن هنا فإن النتيجة التي توصل إليها محدث في القديم أو الحديث -مهما كانت مكانته كبيرة -تحتمل الصواب والخطأ، الأمر الذي ترك الباب مفتوحًا للتصحيح والتضعيف عبر العصور والقرون، ولم تتوقف هذه السلسلة ولو في أضيق الحدود. والشيخ الألباني واحد من أولئك العلماء الذين تولوا هذا الأمر، بقطع النظر عن صوابه وخطئه، حيث إنه حكم على كل ما لمسته يده من الحديث صحةً وحسنًا وضعفًا ووضعًا، وحتى لم ينج منه أحاديث الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، إلا أنه لم يحكم فيه عقله، وإنما تمسك بما قاله العلماء وما تقتضيه قواعدهم في هذا العلم الشريف من رد الضعيف. إن الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع ليست قضية جديدة، ولا هي قضية نائمة أثيرت من جديد، وإنما هي قضية قديمة منذ قدم الحديث، بل التثبت من صدق الخبر - أيِّ خبر - والتأكد من صحته مطلب إنساني اجتماعي، قامت عليه ولا تزال جميع تعاملات الحياة؛ إذ لولا ذلك لما قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"، ولمَا قال أيضًا: "إن كذبًا عليَّ ليس ككذب على أحد"، ولمَا حذّرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن دجال آخر الزمان، فيقول: "يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم ..." ، ولمَا شدَّد الخلفاء الراشدون على الإقلال من التحديث تعليمًا لإخوانهم الصحابة خطورة أمر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم قبولهم الحديث إلا بعد التثبت من صحته، ولمَا وضع علماء المسلمين من قواعد لتصحيح الحديث وتحسينه وتضعيفه وتوضيعه، ومن قواعد وأصول لتوثيق الرواة وتضعيفهم؛ فيقولون: هذا صحيح، وذاك ضعيف، وذلك موضوع، وكذلك يقولون: الفلان ضعيف، والفلان كذاب، وما إلى ذلك من أقوال الجرح والتعديل في الرواة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.