ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المراقبة الإلكترونية كبديل عن...>الوصف

المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحرمان من الحرية

العنوان بلغة أخرى: Electronic Monitoring as an alternative to deprivation of liberty
المؤلف الرئيسي: الدويله، مشعل ناصر مرشد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو عليم، نصر محمد سليمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 124
رقم MD: 902870
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
المراقبة الإلكترونية | العقوبات البديلة | العقوبة المقيدة | الحرية | الأردن | الكويت | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

850

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحرمان من الحرية، وذلك من خلال بيان ماهية المراقبة الإلكترونية وتميزه عن غيره من المفاهيم لبدائل العقوبات السالبة للحرية، بالإضافة إلى التعرف على شروط وميزات هذه المراقبة، ثم بيان المراقبة الإلكترونية البديلة عن التوقيف وكذلك المراقبة الإلكترونية البديلة عن الحبس والتعرف على الآثار المترتبة على تطبيق هذه المراقبة، ومدى تطبيق المراقبة الإلكترونية في مختلف التشريعات الأجنبية والعربية وفي كل من الكويت والأردن. ولتحقيق هدف الدراسة تم الاعتماد على المناهج القانونية العلمية المتمثلة بالمنهج الوصفي والمنهج المقارن، وتناولها الباحث في هذه الدراسة، وعلى ذلك اتخذت الدراسة المنهج الوصفي للمراقبة الإلكترونية ومدى نفعها، ومقارنة مدى تطبيق هذه المراقبة الإلكترونية الحديثة والمتطورة في التشريعات والقوانين المختلفة. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: 1- تعتبر المراقبة الإلكترونية من الوسائل المستحدثة في السياسة العقابية ومن أهم ما أفرزه التقدم التكنولوجي والذي انعكس بدوره على السياسة العقابية في معظم الأنظمة العقابية المعاصرة التي أخذت به. 2- تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية في مجال الحبس الاحتياطي يحقق قدرا كبيرا من التوازن بين حقوق وحريات الأفراد والمصلحة العامة المتمثلة في سعي الدولة للقصاص من مرتكب الجريمة. 3- عدم التماثل بين مدة المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي وبين مدة العقوبة في حالة الإدانة تقف حائلا دون تطبيق مبدأ خصم مدة المراقبة من مدة العقوبة قياسا على خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة. 4- نظام المراقبة الإلكترونية غير مطبق بشكل كامل في النظام الكويتي ولا النظام الأردني ولا حتى بقية الأنظمة العربية، على الرغم من محاولات تطبيقه أو تجربته. وأوصت الدراسة بضرورة إقرار مبدأ التعويض عن المراقبة الإلكترونية البديلة عن الحرمان من الحرية إذا كانت غير مبرره نظرا لتحقق الضرر المتمثل بتقيد الحرية، وضرورة تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية بشكل فعال في التشريع الكويتي والتشريع الأردني.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.