المستخلص: |
كشفت الورقة عن البعد البيئي في القوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية. وأشارت الورقة إلى البعد البيئي في القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية من خلال عرض دور الجهة في مجال حماية وتدبير البيئة ودور العمالات والأقاليم ودور الجماعات الحضرية والقروية في مجال حماية وتدبير البيئة، الأداء البيئي للجماعات الترابية بين محدوديته وضرورة تفعيله من خلال التطرق إلى محدودية الأداء البيئي للجماعات الترابية وتفعيل الأداء البيئي للجماعات الترابية. وقد خلصت الورقة إلى أن الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، أصبحت تضطلع بوظائف مهمة في مجال حماية وتدبير الشأن البيئي، وهذا ما تؤكده القوانين التنظيمية المنظمة لهذه الجماعات، غير أنه على الرغم من حرص المشرع المغربي على إشراك الجماعات الترابية في برامج التنمية بما فيها البرامج البيئية، إلا أن واقع التدبير البيئي يعرف عدة معيقات سواء تعلق الأمر بالعنصر البشري الذي يفتقر للخبرة في المجال البيئي، أو ضعف الإمكانيات المالية للجماعات التي غالبا ما تنحصر في مجال التسيير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|