المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن مسؤولية الدولة عن أعمالها القضائية على ضوء التشريعين المغربي والمقارن. وجاء البحث في محورين، تناول الأول قاعدة عدم مسؤولية الدولة عن أعمالها القضائية وذلك من خلال مسوغات قاعدة عدم المسؤولية، وكذلك نطاق قاعدة عدم المسؤولية عن أعمالها القضائية. وتطرق الثاني إلى الحديث عن المبدأ الحديث لمسؤولية الدولة عن أعمالها القضائية عن طريق تنظيم مسؤولية الدولة في فرنسا وذلك من خلال دور القضاء الفرنسي في تكريس مسؤولية الدولة عن أعمالها القضائية، بالإضافة إلى تنظيم مسؤولية الدولة عن أعمالها القضائية في التشريع المغربي وذلك وفق نصوص خاصة، وكذلك توسيع مجال مسؤولية الدولة عن أعمالها القضائية من خلال دستور 2011. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|