| المستخلص: |
يتناول هذا البحث موضوع توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية في المغرب على ضوء القوانين التنظيمية الحديثة، في سياق الإصلاحات الدستورية لسنة 2011 التي كرست مبدأ الجهوية المتقدمة. يوضح البحث أن التنظيم الترابي للمملكة يقوم على مبدأ اللامركزية إلى جانب سياسة اللاتمركز، بهدف تعزيز التنمية المحلية وضمان وحدة الدولة. يعرض المؤلف التطور التاريخي للجهوية منذ الاستقلال، بدءاً من التقسيم الأولي بموجب ظهير 1959 مروراً بالقانون 47-96 لسنة 1997، وصولاً إلى التقسيم الجديد لسنة 2015 الذي أفرز 12 جهة. كما يناقش البحث الإطار الدستوري والقانوني الذي منح للجماعات الترابية اختصاصات ذاتية، وأخرى مشتركة مع الدولة، إضافة إلى اختصاصات منقولة، وفق مبدأ التفريع (subsidiarité). يبرز المقال أهمية القوانين التنظيمية 111.14 و112.14 و113.14 التي أعادت رسم معالم التدبير الترابي، من خلال تمكين الجهات من سلطة تقريرية وتنفيذية أوسع، وتكريس الديمقراطية المحلية ومشاركة المرأة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يناقش البحث إشكالية تداخل الصلاحيات بين الدولة والجماعات الترابية، والحاجة إلى آليات تنسيق فعالة بين مختلف مستويات الحكم لتفادي التعارض والازدواجية. ويخلص إلى أن توزيع الاختصاصات وفق مقاربة تشاركية يعد شرطاً أساسياً لإنجاح مشروع الجهوية المتقدمة وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
This study examines the distribution of competences between the State and local authorities in Morocco in light of the recent organic laws, following the 2011 constitutional reforms that enshrined the principle of advanced regionalization. The research highlights that Morocco’s territorial organization is founded on decentralization alongside deconcentration policies, aiming to strengthen local development while preserving national unity. It traces the historical evolution of regionalization since independence, from the 1959 Dahir establishing the first territorial division, through Law 47-96 of 1997, up to the 2015 reform that created 12 regions. The paper analyzes the constitutional and legal framework that granted local authorities self-governing powers, shared competences with the State, and transferable competences, based on the principle of subsidiarity. Special attention is given to the organic laws 111.14, 112.14, and 113.14, which reshaped territorial governance by expanding regional decision-making and executive authority, consolidating local democracy, enhancing women’s participation, and reinforcing accountability mechanisms. The study also addresses the persistent challenge of overlapping competences between central government and territorial entities, stressing the need for effective coordination tools. It concludes that a balanced and participatory distribution of powers is essential for the success of advanced regionalization and for achieving sustainable and equitable development across Morocco. Abstract Written by Dar AlMandumh, 2025, Using AI
|
