المؤلف الرئيسي: | الفياض، علي ضاري علي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | العلي، عادل (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 131 |
رقم MD: | 903451 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة الاسراء الخاصة |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الرقابة البرلمانية لا تعني عرقلة الحكومة أو شل حركاتها في ممارسة أعمالها، وإنما تعني توجيه الحكومة وإسداء النصح لها وإبلاغها بموقف الرأي العام من سياستها، والتحقق من أنها تقوم بأعمالها على خير وجه، وأخيرا محاسبتها إن وجد ما يستوجب ذلك ولا يخفى على أحد أن الاقتصاد المتطور هو الدعامة الأساسية الأولى لرقي الدولة وتقدمها في جميع المجالات، وهو الدعامة الأساسية لبناء دولة قوية وآمنه ومستقرة وواضح أن الفساد المالي ينخر اقتصاد البلدان ويدمر ويهز أركانها لذا فالرقابة المالية البرلمانية ستكون الضمانة الأساسية للحفاظ على أموال الشعوب وعدم استباحته باعتبار البرلمان ممثل الشعب وصوته الناطق، وتعرف الدول التي تطبق مبادئ النظام البرلماني العديد من الوسائل التي يملكها البرلمان في سبيل ممارسة رقابته على مالية الدولة وأهم هذه الوسائل هي (السؤال- التحقيق- الاستجواب- سحب الثقة) إضافة إلى الوسائل غير المباشرة لرقابة البرلمان وهي الاعتماد على تقارير الهيئات المستقلة، وقد تم تناول هذه الوسائل ومقارنتها مع الأحكام والنصوص التنظيمية لها في الدول المقارنـة وكذلك السوابق والتقاليد البرلمانية بهدف الوصول إلى نظام قانوني برلماني أمثل يجعل هذه الوسائل سلاحا قويا يستطيع به البرلمان أحكام رقابته على مالية الدولة. |
---|