ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قاعدة العبرة في المعاملات بما...>الوصف

قاعدة العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف : بيانها وتأصيلها وتطبيقاتها الفقهية

العنوان المترجم: The Basis of The Example in Transactions, Including the Same Matter, Not Included in The Assumption of Competent: Its Statement and Rooting and Its Jurisprudence Applications
المصدر: مجلة الإحياء
الناشر: جامعة باتنه 1 - كلية العلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: صديقي، بوبكر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 185 - 206
DOI: 10.35553/1699-000-020-011
ISSN: 1112-4350
رقم MD: 903620
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | القواعد الفقهية | فقه المعاملات | أصول الفقه | المذاهب الفقهية
كلمات المؤلف المفتاحية:
قاعدة، العبرة في المعاملات | نفس الأمر | ظن المكلف | بيانها | تأصيلها | تطبيقاتها الفقهية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث دراسة قاعدة: "العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف"، وهي قاعدة حظيت باهتمام المذاهب الفقهية الأربعة على اختلاف بينها في صياغتها، وهي إحدى القواعد المهمة التي تشمل مسائل كثيرة وتطبيقات واسعة أظهرت من خلالها رحمة الشريعة وسهولتها ورفقها بالمكلفين، وهي من دعائم الفتوى والقضاء، كما لها الأثر البالغ في تجلية الحكم الشرعي لبعض النوازل الفقهية التي لم تنص النصوص الشرعية على أحكامها، ما يدل على تناسق الشريعة الإسلامية في أحكامها ووضوح مآخذها وأصالتها. وقد ترتب على إعمال القاعدة أن تجمعت المسائل الفقهية مع نظائرها، وضمت الجزئيات على إثرها إلى مثيلاتها، فلم يفرق بين المتماثلات ولم يجمع بين المختلفات المتناقضات.
وتهدف هذه الدراسة إلى بيان علاقة هذه القاعدة بغيرها من القواعد المشابهة لها في الظاهر، والتي هي بمثابة تخصيص لعمومها أو تقييد لمطلقها، وكذا هدفت الدراسة إلى كشف مواطن المفارقة بينها وبين قاعدتنا، وبذلك يصان الباحث من التناقض في الفهم، ومن الاضطراب في الحكم.

Cette recherche examine la base: "Accreditation Dans Les Transactions Realite N’a Pas L’intention"
Cette base a pris la bénédiction des quartes écoles doctrinales religieuses malgré leurs différences en sa formule, c’est l’une des bases qui comprend plusieurs questions et de larges classifications dans divers aspects religieux. Et même elle a un grand impact sur les manifestations des décisions légitimes islamiques dans les fléaux et les calamités religieuses dont les textes ne leur fournissent pas. Cela démontre la compatibilité de la "LOI islamique" dans ses décisions et la clarté des ses approches et même son originalité.
Cette base fait rassembler les questions doctrinales avec ses homologues et l’annexer à ses particules et ses contreparties. Donc on n’a pas à différencier entre les homologues ou bien rassembler les contradictions.
Cette recherche a pour but de clarifier la relation de cette base avec d’autres qui la ressemble en apparence et qui est soit une répartition de la totalité ou bien une restriction de l’absolu.
Cette recherche cible la découverte de la différence entre notre base par rapport aux autres, ainsi le chercheur ne tombe pas dans des contradictions à en compréhension ou des troubles dans des jugements.

This research addresses the study of the principle: “The pivotal point in respect to the transactions, is according to what is in the same matter and not what is in the Zhann (supposition) of the legally responsible person (Mukallaf)”, a principle which has drawn the attention of the four schools of jurisprudence (Madhahib), despite their difference in respect to its formulation. It is one of the important principles that cover many issues and has wide applications through which it the mercy of the sharia has been shown and its ease and leniency to those who are legally responsible and it represents one of the pillars of the provision of the Fatwa and judiciary. It also has a significant impact on the manifestation of the Islamic ruling of some of the jurisprudential issues that are not directly provided for in the Shari'a (law) texts. This indicates the consistency of the Islamic Shari'a (law) in its provisions and the clarity of its aspects and originality. As a consequence of the implementation of the principle, juristic issues can be grouped together with their counterparts, and the partialities are subsequently combined, as a result, with their counterparts. Thus, it did not differentiate between the resembling matters and did not combine the contradictory differences.
This study seeks to explain the relationship of this principle with other rules which appear to be similar to it, such as the specification (Takhsees) of its general (Umoom) or the restriction (Taqyeed) of its unrestricted (Mutlaq). Just as the study also aimed to uncover the differences between them and the principle which is the subject of our research. In this way, the researcher guards from the occurrence of contradictions in respect to understanding and from instability/inconsistency in terms of judgment.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
ISSN: 1112-4350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.