| LEADER |
07174nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1653496 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السودان
|
| 100 |
|
|
|9 334831
|a يوسف، أكرم علي محمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a تأصيل المضاربة المصرفية
|
| 260 |
|
|
|b كلية دلتا العلوم والتكنولوجيا
|c 2017
|g سبتمبر
|
| 300 |
|
|
|a 91 - 144
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|f This research aims to root banking speculation because of the paramount importance of its formula represented in its dominance over most banking transactions in Islamic banks. The problem of research is represented in the extent of the legality of banking speculation, and the extent of its agreement and difference from the old jurisprudential speculation. Assuming a difference between them, does it result in the illegality of banking speculation in force now? The researcher followed the comparative approach between the old jurisprudential speculation and the current banking speculation . The study addressed the definition of rooting and the jurisprudential speculation contract showing the extent of its legality and the application of the terms of jurisprudential speculation on modern banking speculation to know the extent of the legitimacy of modern banking speculation. The researcher dealt with the most important aspects of the development of the banking speculation defined in the speculation parties, conditions, guarantee and profit. The researcher concluded the legitimacy of banking speculation and the legitimacy of government financing instruments at the Sudanese Ministry of Finance because they are among the legitimate means to achieve the interests of the people in banking in addition to being among the alternative tools that attempt to achieve monetary policy instead of interest-based tools. In addition, the researcher concluded that the banking speculation contract is consistent with the jurisprudential speculation in most of the conditions and that the change of conditions in modern banking speculation does not affect its legality because it is justified for meeting the renewed needs of people. He highlighted the incorrectness of the development of the issue of guarantee in banking speculation. Rather, it is correct for the bank to apply the conditions and controls of the jurists regarding the issue of guarantee without departing from it . Furthermore, he recommended choosing the Islamic banks, according to the opinion of Imam Ahmad ibn Hanbal, in liquidating the speculation with the consent of the parties by making a judgmental account such as the actual receiving , because it is the most compatible with the banking speculation developed with the Islamic banks and achieving the interest of the Islamic bank and the depositors with the calculation estimation of the profit shares since there is a great difficulty and damage to the bank and his clients in the final liquidation of all the speculation transactions at one time. Likewise, depositors are entitled to profits as long as their money has been seized and allocated by the speculation (bank) for investment purposes, even if it is not actually involved in the process.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
|
| 520 |
|
|
|a يهدف هذا البحث إلى تأصيل المضاربة المصرفية لما لصيغة المضاربة من أهمية قصوى تتمثل في هيمنتها على أغلب المعاملات المصرفية بالبنوك الإسلامية، وتتمثل مشكلة البحث في مدى مشروعية المضاربة المصرفية، ومدى اتفاقها واختلافها عن المضاربة الفقهية القديمة وبفرض الاختلاف بينهما هل يترتب عليه عدم شرعية المضاربة المصرفية المعمول بها الآن؟ وقد اتبع الباحث المنهج المقارن بين المضاربة الفقهية القديمة والمضاربة المصرفية الحالية، ولقد تطرقت الدراسة لتعريف التأصيل وعقد المضاربة الفقهية وبيان مدى مشروعيتها وتطبيق شروط المضاربة الفقهية على المضاربة المصرفية الحديثة لمعرفة مدى مشروعية المضاربة المصرفية الحديثة، وتناول الباحث أهم مظاهر تطور المضاربة المصرفية والتي انحصرت في أطراف المضاربة والشروط والضمان والربح، وخلص الباحث لمشروعية المضاربة المصرفية ومشروعية صكوك التمويل الحكومية بوزارة المالية السودانية لأنهما من الوسائل المشروعة لتحقيق مصالح العباد في التعامل المصرفي علاوة على كونهما من الأدوات البديلة التي يمكن أن تقوم على تحقيق السياسة النقدية بدلاً من أدوات الفائدة الربوية، وخلص الباحث إلى أن عقد المضاربة المصرفية يتفق مع المضاربة الفقهية في غالبية الشروط وإلى عدم تأثير تغير الشروط في المضاربة المصرفية الحديثة في مشروعيتها لأنها مما يسوغ تغييره وفق المصالح المتجددة للعباد، وأوصى بعدم صحة تطوير مسألة الضمان بالمضاربة المصرفية بل الصحيح أن يطبق المصرف شروط وضوابط الفقهاء فيما يتعلق بمسألة الضمان دون الخروج عليها، كما أوصى باختيار المصارف الإسلامية لرأي الإمام أحمد بن حنبل في تصفية المضاربة بتراضي الأطراف بعمل حساب حكمي كالقبض الفعلي، لأنه الأكثر توافقاً مع المضاربة المصرفية المطورة لدى المصارف الإسلامية والمحقق لمصلحة المصرف الإسلامي والمودعين بالتقدير الحسابي لأنصبة الربح إذ أن في التصفية النهائية لكل متعلقات المضاربة مرة واحدة مشقة وضرر كبير بالمصرف والمتعاملين معه سواء. وكذلك استحقاق المودعين لأرباح طالما أن أموالهم قد تم حجزها وتخصيصها بواسطة المضارب (المصرف) لغايات الاستثمار حتى ولو لم يتم إشراكها فعلاً بالعملية.
|
| 653 |
|
|
|a المصارف الإسلامية
|a المضاربة المصرفية
|a المعاملات المصرفية
|a المضاربة الفقهية
|a عقد المضاربة
|
| 773 |
|
|
|4 التربية والتعليم
|6 Education & Educational Research
|c 004
|l 006
|m ع6
|o 1603
|s مجلة كلية دلتا العلوم والتكنولوجيا
|t Journal of Delta College of Science and Technology
|v 000
|x 1858-7038
|
| 856 |
|
|
|u 1603-000-006-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 999 |
|
|
|c 903654
|d 903654
|
