المصدر: | مجلة العلوم الشرعية |
---|---|
الناشر: | الجامعة الأسمرية الإسلامية - كلية العلوم الشرعية بمسلاتة |
المؤلف الرئيسي: | أبو عجيلة، رمضان محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 5 - 46 |
رقم MD: | 903674 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن أثر الحكم الجنائي الموضوعي على الدعوى المدنية التابعة. وجاءت الدراسة في ثلاثة مباحث، الأول فيه بيان للحكم الجنائي الموضوعي، من حيث حكم الإدانة، وحكم البراءة. والثاني فيه بيان للخطأ الواجب توافره لإقامة الدعوى المدنية التابعة، من حيث الخطأ الجنائي، والخطأ المدني. أما الثالث فيه عرض لرأي الفقه وقضاء المحكمة العليا، وموقف الفقه والمحكمة العليا من هذه المسألة المتعلقة بعلاقة ثبوت الخطأ من عدمه بالدعوى المدنية التابعة. وأكدت الدراسة على أن المشرع الليبي كان حكيما، عندما احتفظ للمحكمة العليا بوسيلة تراجع بها ما تضارب من أحكامها؛ لكي لا يتكرر الخطأ بعد التنبه إلى وقوعه. وختاما فأنه من المثير للعجب أن يدرك الفقه القانوني أو بعضه الخطأ وموضعه، ويرفع صوته منبها عليه، ومع ذلك يتواصل هذا الخطأ، ليتكرر سنوات أو عقود أخرى، فمن الغريب أن يظل هذا التعارض، بين أحكام السادة مستشاري المحكمة العليا، نيابة وقضاء، ولا يقع التنبه له والإسراع برفعه، ولا أدرى أن كان ذلك ناجما عن عدم متابعتهم لما يصدر من أحكام منهم ومن زملائهم، أم يعود ذلك لقصور تعميم الحكام الصادرة من المحكمة عليهم، وعدم ومدهم بموسوعات الأحكام الورقية والإلكترونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|