ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر إلغاء بعض الاعفاءات طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 على المحددات الاساسية و الرئيسية للتشريع الضريبي المصري و تأثير ذلك على محاسبة ممولي ضريبة المرتبات و ما في حكمها

المصدر: مجلة المال والتجارة
الناشر: نادي التجارة
المؤلف الرئيسي: عطية، يوحنا نصحي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 480
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: أبريل
الصفحات: 35 - 60
رقم MD: 90490
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

151

حفظ في:
المستخلص: من خلال الدراسة التي قمنا بها لدراسة المشكلات الناتحة عن إلغاء بعض الإعفاءات التى تقررت بقوانين سابقة في التشريع الضريبي رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على المرتبات وما في حكمها، خلص الباحث من خلال المبحث الأول إلى دراسة الضريبة على المرتبات وما في حكمها في ضوء التشريع الضريبى المصرى وتوصل إلى أن هناك عدداً كبيراً من التعديلات قد تمت على قوانين الضرائب المصرية بدءاً من القانون 14 لسنة 1939 سواء فيما يتعلق بنطاق الضريبة أو تحديد وعائها أو سعرها أو الإعفاء منها وخلص الباحث إلى أن المشرع الضريبى في القانون 187 لسنة 1993 أبقى على معظم الأحكام الخاصة بالضريبة على المرتبات وما في حكمها التي تقررت بالقانون 157 لسنة 1981 إلا أنه استحدث عددا من التعديلات جاء القانون 91 لسنة 2005 بمواد إلغائها، وقد خلص الباحث من خلال الدراسة إلى أن هذه الإلغاءات شملت بعض الإعفاءات المقررة بقوانين سابقة مثل الإعفاء المقرر لبدل طبيعة العمل وبدل التمثيل وبدل الاستقبال وحوافز الإنتاج بالإضافة إلى إلغاء الإعفاء المقرر لعمال اليومية وتلك الإعفاءات المقررة للإيرادات المرتبة لمدى الحياة ونسبة 10% مقابل الحصول على الإيراد والأعباء العائلية وتوحيد سعر الضريبة بين ممولى ضريبة المرتبات مع ممولى النشاط التجارى والصناعى والمهن الحرة وغير التجارية والإيراد العقارى وتم استعراض هذه التعديلات في التشريع الضريبى رقم 91 لسنة 2005 ومدى تأثيرها على عملية التحاسب الضريبى لممولى هذه الضريبة وهل تحقق تلك الإلغاءات المحددات الأساسية والرئيسية للتشريع الضريبى من عدالة وحصيلة وتشجيع الاستثمار. وفي المبحث الثاني من الدراسة تعرض الباحث إلى أهداف قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتناول الباحث بدراسة تفصيلية وبأمثلة رياضية افتراضية اثر إلغاء هذه الإعفاءات والتناقض بين مواد القانون الضريبي وعدم القدرة على تحقيق العدالة الضريبية، كذلك اثر إلغاء الإعفاء المقرر لحوافز الإنتاج، وخلص الباحث إلى أن المشرع حينما وضع الإعفاء للحوافز لفئة دون أخرى إنما خرج عن المحددات الرئيسية للتشريع الضريبي وتعرض إلى مخالفة دستورية كما أنه ومن خلال إلغاء إعفاء عمال اليومية أهدر حقوق مكتسبة للممولين، وفي تناول الباحث للإلغاء الخاص بإعفاء الإيرادات المرتبة لمدى الحياة توصل الباحث إلى أن ذلك سوف يؤدى إلى الإضرار بشركات التأمين كما أن إلغاء نسبة 10% مقابل الحصول على الإيراد لها تأثير عكسى على قدرة الموظف في أداء عمله وبالتالي على حوافز العمل والإنتاج، وانتهى الباحث من خلال هذا المبحث أيضاً إلى أن ممولى هذه الضريبة يحصلون على دخولهم نتيجة عملهم فقط ولا يوجد رأس مال وان دخولهم يتم حصرها ضريبياً بنسبة 100% ولا توجد أي نسبة تهرب ولو بمقدار 1% وبالتالي فإن المساواة في الإعفاء المقرر بواقع 5000 جنيه وسعر الضريبة يكتتفه كثير من الغموض ولم ينظر إلى تكاليف المعيشة والأعباء العائلية التي يتعرض لها ممولى هذه الضريبة ويحتاج الأمر إلى تعديل تشريعى. \