ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حركة الهجرة الداخلية فى الجزائر واتجاهاتها: حالة ولاية المدية (1998-2008) - دراسة تحليلية

المصدر: مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية بالجديدة
الناشر: جامعة شعيب الدكالى - كلية الآداب والعلوم الإنسانية
المؤلف الرئيسي: تيشوداد، الطيب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16,17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 135 - 151
رقم MD: 905272
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: "كشفت الدراسة عن حركة الهجرة الداخلية في الجزائر واتجاهاتها حالة ولاية المدية 1998-2008. فتُعد الهجرة نوعاً من أنواع حركة السكان المكانية والتي لها علاقة بتوزيع السكان وتؤثر في مظاهر التغير الاقتصادي والاجتماعي نتيجة لتفاعلها مع العوامل الديموغرافية الأخرى كما أن الهجرة أكثر عناصر النمو السكاني تعقيدا وتأثيراً في إعادة التوزيع المكاني للسكان وما تحتله من مركز صدارة في الجغرافية البشرية التي تقوم على المعالجة المكانية والتفاعل المكاني فهي تعني انتقال المرء من مكان المغادرة إلى مكان الوصول. واستعرضت الدراسة أسباب هجرة السكان في ولاية المدية والتي تمثلت في عدة أمور منها البحث عن فرص للعمل وتوافر المرافق والخدمات في الحواضر الكبرى في مقابل تدهور الحياة في الأرياف وتدهور الوضع الأمني، كما استعرضت خصائص السكان الوافدين لولاية المدية والتي تضمنت التركيب العددي والنسبي للوافدين حسب الفئات العمرية والنوع والمستوي التعليمي والنوع والحالة الزواجية فيأتي غير المتزوجين بحجم عددي بلغ 749 فرداً أي بنسبة 20.1% من إجمالي الوافدين ويختلف عددهم حسب النوع منهم 439 ذكراً و310 إناث. ثم تطرقت الدراسة إلى خصائص السكان المغادرين لولاية المدية فتتفاوت نسب السكان المغادرين لتراب الولاية البالغين سن عشر سنوات فأكثر من حيث النوع والحالة المدنية أو الزوجية في نسبة العزوبة والزواج والطلاق والترمل فأغلب المهاجرين المغادرين متزوجون ونسبة الزواج في وسط الإناث أعلى من مثيلتها لدي الذكور من إجمالي المغادرين في حين أن نسبة العزوبة في وسط الذكور أعلى من نسبة العزوبة لدى الإناث. وخلصت الدراسة إلى أن ولاية المدية بمنطقة طاردة للسكان لا تزال رغم تراجع صافي رصيد الهجرة بين التعدادين الرابع والخامس من 59508نسمة إلى 18706 نسمة وهي واحدة من بين 26 ولاية على المستوي الوطني سجلت رصيدا سالباً حسب نتائج التعداد الأخير مما يستدعي تدخل المسؤولين بوضع برامج تنموية متوازنة وخاصة في البلديات الفقيرة للحد من هجرة السكان إلى خارج الولاية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"