المستخلص: |
استعرضت الورقة قراءة في مقتضيات وأبعاد القانون رقم (03-02) المتعلق بإقامة ودخول الأجانب إلى ""المغرب"" وبالهجرة غير المشروعة، حيث اضطر ""المغرب"" في ظل التزاماته الدولية، على العمل على سن مقتضيات قانونية وتشريعية تعمل على تنظيم إقامة ودخول الأجانب، وكذا العمل على ضبط ظاهرة الهجرة غير المشروعية بآليات قانونية وزجرية. وانقسمت الورقة إلى مبحثين، تناول الأول المقتضيات القانونية المنظمة لإقامة الأجانب بالمغرب وفق مضامين القانون (02-03). وتحدث الثاني عن الترسانة القانونية المغربية بين قدرتها على الحماية من الهجرة غير المشروعة وضمان حماية حقوق المهاجرين. واختتمت الورقة بالتأكيد على إن الحديث عن إيجاد حل ممكن ومقبول لمشكل الهجرة غير المشروعة، لا بد وأن يضع في صلب اهتماماته الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، بعيداً عن كل خيارات أمنية وزجرية، يتطلب استراتيجية بعيدة المدى تشمل القيام بإصلاحات اقتصادية عميقة على مستوى دول المنبع، ومشاركة أوربية لتحقيق تنمية مستديمة قائمة على مشاريع وإنجازات ملموسة تمكن من خلق فرص العمل واحترام الكرامة الإنسانية، وتسمح بتثبيت المواطنين في أماكن إقامتهم الأصلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|