ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التصالح فى جرائم العدوان على ا...>مارك

التصالح فى جرائم العدوان على المال العام فى التشريع المصرى

المصدر: مجلة القانون والاقتصاد
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: القاضي، رامي متولي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elkady, Ramy Metwally
المجلد/العدد: ملحق
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 512 - 668
رقم MD: 905958
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | التصالح القانونى | الجرائم العدوانية | المال العام | العدالة الجنائية | مصر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03757nam a22002177a 4500
001 1655579
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a القاضي، رامي متولي  |g Elkady, Ramy Metwally  |e مؤلف  |9 378949 
245 |a التصالح فى جرائم العدوان على المال العام فى التشريع المصرى 
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق  |c 2018 
300 |a 512 - 668 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث عن التصالح في جرائم العدوان على المال العام في التشريع المصري. واستخدم البحث المنهج التحليلي التأصيلي. وجاء البحث بتمهيد عن التعريف بجرائم العدوان على المال العام من خلال تناول الإطار الدستوري والقانوني الجنائي للمال العام من خلال التطرق إلى مدلول المال العام في إطار القانون الجنائي وجرائم العدوان على المال العام ومدلول الموظف العام في جرائم العدوان على المال العام فما يميز جرائم العدوان على المال أنها جرائم لا ترتكب إلا من الموظف العام حيث يتطلب المُشرع في أغلب الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات أن يكون الجاني موظفاً عاماُ. وأشتمل البحث على ثلاث مباحث، تطرق الأول إلى التعريف بالتصالح الجنائي من خلال تعريف التصالح وخصائصه وطبيعته القانونية، وأوجه التمييز بين التصالح الجنائي وغيره من النظم الشبيهة، وتطبيقات التصالح الجنائي في التشريع المصري وتقديره. وأوضح الثاني التصالح في قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لأحكام المادة 18 مكرراً ب. واستعرض الثالث التصالح في قانوني ضمانات وحوافز الاستثمار والكسب غير المشروع. وخلص البحث إلى عدة نتائج منها أن إجازة التصالح في جرائم العدوان على المال العام ليس الغرض منه التشجيع على الفساد الإداري وإنما بهدف حماية حقوق الدولة والمجتمع في المال العام واسترداده وتشجيعاً للاستثمار من خلال بث الطمأنينة لدي نفوس المستثمرين في إطار منظومة تشريعية تسمح بتسهيلات لأصحاب رؤوس الأموال وخاصة فيما يتصل بالإجراءات القضائية علاجاً لمشاكل التحكيم التي تثور بينهم وبين الدولة. وأوصي البحث بتوجيه نظر الحكومة المصرية إلى الإسراع في إصدار قانون إنشاء وتشكيل لجنة الخبراء للتسويات المالية في الجرائم المتعلقة بالمال العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a التصالح القانونى  |a الجرائم العدوانية  |a المال العام  |a العدالة الجنائية  |a مصر 
773 |4 القانون  |4 الاقتصاد  |6 Law  |6 Economics  |c 004  |e Revue Al Qanoun wal Iqtisad  |l 998  |m ملحق  |o 0873  |s مجلة القانون والاقتصاد  |v 088 
856 |u 0873-088-998-004.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 905958  |d 905958 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.