ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السمات العامة لقانون الشركات لسنة 2015 م

المصدر: مجلة العدل
الناشر: وزارة العدل - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: إدريس، عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: س20, ع51
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أبريل
الصفحات: 215 - 230
رقم MD: 906148
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة السمات العامة لقانون الشركات لسنة 2015م. يُعد قانون الشركات من أهم التشريعات المرتبطة بعملية الاستثمار والتنمية الاقتصادية ولكي يكون مجدياً ويُحقق الغرض الذي من أجله شُرع لابد له من مواكبة التطورات الاقتصادية والاستجابة لمقتضياتها. وأشارت الورقة إلى أن قانون الشركات الملغي ظل كما هو لم يلحقه تعديل ذي بال رغم طول العهد وما شهدته البلاد من تطورات اقتصادية كبيرة وأن الممارسات العملية له أظهرت عدة مثالب منها تضمنه لبعض النصوص التي كانت سبباً في إحجام بعض المستثمرين من تسجيل أعمالهم كشركات محدودة المسؤولية. ثم أوضحت الورقة السمات العامة للقانون ومنها إبقاءه على بعض النصوص التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وألفها المستثمرون والعاملون بمهنة القانون وأثبتت الممارسة العملية ملاءمتها لظروف السودان الاقتصادية والاجتماعية، كما يمتاز القانون بانة محاولة جادة لاستيعاب كثير من المبادئ القانونية التي تحكم أعمال الشركات متفادياً بذلك أهم سلبيات القانون الذي يعتبر بمثابة قانون إجرائي أكثر منه تشريع موضوعي وقد يصعب رصد كافة المواد التي استحدثها القانون. وخلصت الورقة إلى اهتمام القانون بمعالجة الخلل القائم في القانون الملغي وأفرد عدة نصوص لضمان حماية حقوق المساهمين ومنها التأكد من دقة وصحة المعلومات التي يتم إيداعها لدي مكتب المسجل وفقاً لأحكام المادة 62 من القانون سلطة ضمان انعقاد الاجتماع العام بناء على طلب من أحد المساهمين دون الحاجة لاتخاذ إجراءات قضائية كما هو الحال الآن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018