| المستخلص: |
Criminal responsibility of great importance in the field of studies and criminal cases, they are not absent from the mind of the author of the legislation when placed base behavior punishable, nor the mind of The judge when applying text criminal, as well as when researchers in is area, it is agreed in the criminal jurisprudence and Islamic ordinances Modern criminal responsibility does not only toward people living with the availability of the terms of reference of puberty and the mind and also the condition of free will and choice, and if one fails or all of these conditions prevent the establishment of criminal liability. Since the mind the requirement for the establishment of criminal liability, and that drunkenness is one of the reasons disrupt the normal activity of the mind, it becomes a drunk is unique and is not aware of the results of his actions, the question Is drunkenness prohibitive from criminal responsibility? The objective of this research is to answer the question, and at the agreed Islamic criminal jurisprudence scholars and modern ordinances to sugar divided into two types: Type I: involuntary drunkenness is optional, and they agreed that objection from criminal responsibility. The second type: willful drunkenness, optional: and differed about it some of them went to the load drunken chosen all the results of his actions, and they are mostly, and some of them went otherwise they least. Sudanese law carry drunkenness select all of the results of his actions, but in some texts went to the assumption knowingly. And finally recommended the need to review the criminal law of 1991, especially in the steeplechase criminal responsibility and permissible reasons for the existence of a large mixing in the drafting of the texts.
للمسئولية الجنائية أهمية كبرى في مجال الدراسات والقضايا الجنائية، فهي لا تغيب عن ذهن واضع التشريع عند وضعه لقاعدة السلوك المعاقب عليها، ولا عن ذهن القاضي عند تطبيق النص الجنائي، وكذا الحال عند الباحثين في هذا المجال، ومن المتفق عليه في الفقه الجنائي الإسلامي والقوانين الوضعية الحديثة أن المسئولية الجنائية لا تقوم إلا تجاه شخص حي مع توافر شروط التكليف والمتمثلة في البلوغ، والعقل، وأيضا شرط حرية الإرادة والاختيار، فإذا تخلف أحد هذه الشروط أو كلها تمنع قيام المسئولية الجنائية. وبما أن العقل شرط لقيام المسئولية الجنائية، وأن السكر يعتبر من أسباب تعطيل النشاط الطبيعي للعقل، فيصبح السكران غير مميز، وغير مدرك لنتائج أفعاله، فالسؤال هل يعتبر السكر مانعا من المسئولية الجنائية؟ وقد هدف البحث للإجابة عن السؤال، وإزاء ذلك اتفق فقهاء الفقه الجنائي الإسلامي والقوانين الوضعية الحديثة إلى تقسيم السكر إلى نوعان: النوع الأول: السكر اللا إرادي أي غير اختياري، واتفقوا على أنه مانع من المسئولية الجنائية. والنوع الثاني: السكر الإرادي، أي الاختياري: واختلفوا إزاء ذلك، فمنهم من ذهب إلى تحميل السكران باختياره كافة نتائج أفعاله، وهم الأغلب، ومنهم من ذهب خلاف ذلك وهم الأقل. والقانون السوداني حمل السكران باختياره كافة نتائج أفعاله، بل في بعض نصوصه ذهب إلى افتراض علمه بذلك. وأخيرا أوصينا بضرورة مراجعة القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م، خاصة في جانب موانع المسئولية الجنائية وأسباب الإباحة لوجود خلط كبير في صياغة النصوص.
|
