ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأصول والضوابط الحاكمة للحوار المجتمعي

المصدر: مجلة حوليات الشريعة
الناشر: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: بدوي، ناجي مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 328 - 359
ISSN: 1858-599X
رقم MD: 906313
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الأصول والضوابط الحاكمة للحوار المجتمعي. قسم البحث إلى أربعة مباحث. المبحث الأول تحدث عن المدخل إلى معنى الحوار المجتمعي وتكييفه الفقهي. أما المبحث الثاني قدم مدخل إلى معني علم أصول الفقه. والمبحث الثالث تتبع أصول إنشاء فقه الحوار. أما المبحث الرابع ركز على أصول فقه الحوار سلوكاً ونتيجة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن علم أصول الفقه هو البوابة التأصيلية لفقه الحوار بالنظر إلى تكييف الحوار المجتمعي باعتباره وجهاً من الحراك البشرى المرتبطة بالمكلف والمتعلقة بتصرفاته وأفعاله ما يجعل أحكامها ضمن نطاق أحكام الفقه الإسلامي وفق تعريفه الاصطلاحي المتضمن لجميع تصرفات المكلفين العملية. كما أن الحوار المجتمعي في مجمله هو محاولة جمعية للتوافق حول قضايا غير مسلم بها لدى الأطراف وتقبل الحلول الوسط، وذلك لمعالجة أزمة أو مشكلة حالة أو متوقعة. أيضاً للحوار أصول لا يصح أن يكون ويقوم مع انتفائها، وأصول أخرى تشترط لصحة مخرجاته وسلامتها، فالأولى أصول شرعية والثانية أصول صحة. أما أصول شرعية الحوار التي لا يشرع من غيرها ويمتنع شرعاً وعقلاً فهي أن الحوار مشروع بحكم الإباحة الأصلية وتجتمع فيه الأحكام التكليفية الخمسة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1858-599X

عناصر مشابهة