ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الطعن بالنقض في الأحكام النهائ...>الوصف

الطعن بالنقض في الأحكام النهائية سندا للمادتين 225 و266 في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني: القواعد القانونية وإشكاليات التطبيق

العنوان المترجم: Appeal against the final judgments pursuant to Articles 225 and 266 of the Palestinian Civil and Commercial Procedures Law: Legal rules and application problems
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: التلاحمة، خالد إبراهيم أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Tatahma, Khalid Ibrahim
المجلد/العدد: مج42, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: مارس
الصفحات: 349 - 383
DOI: 10.34120/0318-042-001-010
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 906467
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | المحاكمات المدنية | القانون التجارى | فلسطين
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

159

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث الطعن في الأحكام النهائية سندا لأحكام المادتين 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001، ويلقي الضوء على الاختلاف الحاصل بين قضاة محكمة النقض الفلسطينية، في حكم النقض رقم 338/ 2009 حول أسباب الطعن، اذ رأى أغلبية قضاة هيئة محكمة النقض أن أسباب الطعن في الأحكام النهائية الواردة في المادتين 225 و 226 تنصرف الى مطلق وعموم الأحكام النهائية القابلة للطعن بالنقض، سواء أكانت صادرة عن محاكم الاستئناف أم عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، وبناء على ذلك خلصت الأغلبية الى الأخذ بانعقاد الاختصاص لمحكمة النقض، في الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية نظرا لتوافر أحد أسباب الطعن الواردة في المادة 225.
بينما ذهبت الأقلية الى خلاف ذلك، معللة توجهها بوجود اختلاف بين أسباب الطعن الواردة في المادة 225 وأسباب الطعن الواردة في المادة 226، فالأولى خاصة بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف بعينها، أما الثانية فهي خاصة بالأحكام الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية. وبناءً على ذلك خلصت الأقلية الى عدم انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض الفلسطينية في الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية، لخروج أسباب الطعن عن حدود ما نصت عليه المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
يأتي هذا البحث للإجابة عن ثلة من الأسئلة أبرزها: هل أسباب الطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية والواردة في المادة 226 تمتد لتشمل الأسباب المنصوص عليها في المادة 225؟ أم هل جرى بيانها حصرا لتقتصر فقط على حدود الأسباب الواردة في المادة 226؟ وهل يصدق تعبير محاكم الاستئناف الوارد في المادة 225 على محاكم الاستئناف بعينها فقط؟ أم هل يتضمن أيضاً محاكم البداية بصفتها الاستئنافية؟ وهل تعبير الحكم النهائي الوارد في المادة 226 يشمل أيضاً الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف بعينها؟ أم هل يقتصر فقط على الاحكام الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية؟ وهل يجوز الطعن في الحكم الصادر انتهائيا من محكمة الصلح على خلاف حكم سابق أياً كانت المحكمة التي أصدرته؟
للإجابة عن ذلك سنحاول الوقوف على مسار القضاء، وآراء القضاة وتوجهاتهم في هذه القضية، بهدف تقديم حل أو تخريج يتفق أو يختلف مع التخريج الذي اعتمده أغلبية القضاة، أو أقليتهم أساسا للحكم.

This paper deals with the appeals against the final judgments in accordance with the provisions of Articles 225 and 226 of the Palestinian Civil and Commercial Procedures Law No. 2 of 2001, and highlights the difference between the judges of the Palestinian Court of Cassation, in the judgment of the veto No. 338/2009 on the grounds for challenge, as the majority of the judges of the Court of Cassation considered that the grounds for challenging the final provisions of articles 225 and 226 are absolute and the entire final judgments that can be challenged whether by the courts of appeal or the courts of first instance in their appellate capacity. Based on that the majority decided to adopt the jurisdiction of the Court of Cassation in the judgment of the Qalqilya Court of First Instance in its appellate capacity given the availability of one of the grounds for appeal contained in article 225.
While the minority are against that, arguing that there was a difference between the grounds for appeal contained in article 225 and the grounds for appeal contained in article 226. The first is an element of the final judgments of the courts of appeal, and the second is related to the judgments of the courts of first instance as appellate. According to that, the minority concluded that the jurisdiction of the Palestinian Court of Cassation had not been established in the judgment issued by the Qalqilya Court of First Instance in its appellate capacity, in order to exclude the reasons for the appeal from the provisions of article 226 of the Code of Civil and Commercial Procedure.
This research answers several questions, most notably: Are the reasons for challenging the final judgments issued by the courts of the first instance as appeal in article 226 extend to the reasons specified in Article 225? Or have they been made exclusively limited for article 226? Does the expression of the courts of appeal contained in article 225 only apply to specific courts of appeal? Or does it also include courts of the first instance as appellate? Does the final sentence in article 226 also include the final judgments of particular courts of appeal? Or is it limited only to the rulings issued by the courts of first instance as appellate? Is it permissible to challenge the final judgment of the Magistrate Court, unlike any previous ruling whatever court that might be that issued it?
In order to answer that, we will try to identify the course of the judiciary and the opinions of the judges and their orientations in this case, with the aim of presenting a solution or exposition that is consistent with or different from the exposition adopted by the majority of judges or the minority of them based on the judgment.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.