ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر المخاطر الإئتمانية في المصارف الإسلامية في الاستقرار النقدي بالتطبيق على المصارف السودانية والسعودية للفترة من 2000 م إلى 2015 م

المؤلف الرئيسي: محمد، سيد أحمد ميرغني أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صالح، حافظ ابراهيم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ام درمان
الصفحات: 1 - 357
رقم MD: 906637
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

163

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة أثر المخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية في الاستقرار النقدي لحالتي الاقتصاد السوداني والاقتصاد السعودي للفترة من 2000 م إلى 2015 م. تتكون الدراسة من مقدمة، وخمسة فصول، وقد تم عرض مشكلة وأهمية وأهداف وفروض البحث والمنهج الذي تم الاعتماد عليه. ويقع البحث في خمسة فصول ونتائج وخاتمة وتوصيات وقد كانت محاور الدراسة متضمنة للمفاهيم والأطر النظرية والشروحات، ثم الدراسة التطبيقية بدراسة الحالتين السودانية والسعودية وإجراء دراسة ميدانية حيث اشتمل الفصل الأول على ماهية المخاطر الائتمانية فهما، ولغة، وتعريفا، ومشروعية للدين، وتم فيه تناول أنواع المخاطر الائتمانية لكل الأطراف المشتركة في العملية الائتمانية. أما الفصل الثاني تضمن تصنيف المخاطر الائتمانية واستقراء إشاراتها من خلال التحليل المالي والاقتصادي، والأسس والمعايير التي يمنح على إثرها الائتمان. فيما تناول الفصل الثالث صيغ التمويل الإسلامية بشرح ماهيتها ومزاياها، ومصادر الخطر فيها. وقد كان الفصل الرابع خاصا بالدراسة التطبيقية وقياس العلاقة بين المخاطر الائتمانية والمتغيرات الاقتصادية المؤثرة على الاستقرار النقدي، وذلك من خلال الأثر المبدئي للمخاطر الائتمانية على حجم تدفق التمويل المصرفي، وعن قياس أثر هذا التدفق على الناتج المحلي الإجمالي ممثلا في معامل الاستقرار النقدي للحالة السودانية والحالة السعودية، ثم مقارنة الأثر في الحالتين وتحليل النتائج. أما الفصل الخامس فقد أحتوى على إجراء وتحليل الاستبيان واختبار فرضيات الدراسة والنتائج التي تم التوصل إليها من الدراسة التطبيقية والاستبيان ثم التوصيات وقائمة المراجع والمصادر والملاحق التي أعتمد عليها في البحث. وقد كانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث: هي أن المخاطر الائتمانية أثرت على الاستقرار النقدي وذلك من اتجاهين، الأول: من خلال تأثير التعثر المصرفي على كل من عرض النقود والتضخم والتغير في سعر الصرف. الاتجاه الثاني: من خلال تأثير حجم تدفق التمويل المصرفي على الناتج المحلي الإجمالي، وذلك باستخدام معامل الاستقرار النقدي السنوي ومعايرته بمعدل التضخم السنوي. وبناء على ما تم التوصل إليه من نتائج فإن أهم التوصيات تمثلت في ضرورة تدريب العاملين في القطاع المصرفي على إجراء التحليل الائتماني وتجميع خبرات المصارف في كيان موحد يضع أسسا ومعايير لمنح الائتمان، وأن يتم التوجيه من السلطات بتحديد حجم تدفق التمويل المصرفي كل عام بالنظر لمعامل الاستقرار النقدي في العام الذي سبقه بجانب مراعاة العوامل الأخرى المؤثرة في الاستقرار النقدي.