ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر سياسة التجارة الخارجية على الاقتصاد القومي السوداني: دراسة تحليلية للفترة 1999 - 2009 م

المؤلف الرئيسي: الحاج، عمر محي الدين محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صالح، حافظ ابراهيم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 315
رقم MD: 906925
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: تعتبر سياسة التجارة الخارجية لأي دولة من الأهمية بمكان كونها الرابط بين الاقتصاديات والمجتمعات، وفي مساعدتها للنمو والتطور وتعزيز قدرة الدولة على التنافس في الأسواق العالمية. تناولت الدراسة سياسة التجارة الخارجية وأثرها على الاقتصاد القومي السوداني، وذلك بتحليل صادرات وواردات السودان وميزان المدفوعات وعلاقة السودان مع المنظمات والتكتلات الاقتصادية الدولية. حيث اشتمل البحث على ستة فصول وخاتمة. تمثلت مشكلة البحث في أن السياسة المتبعة للتجارة الخارجية غير ثابتة، وتتغير بتغير المناخين الطبيعي والسياسي. وفي اضطراب العلاقات السياسية والاقتصادية بين السودان والمنظمات والتكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية، مما أثر على تجارة السودان الخارجية، وعلى الميزان التجاري وميزان المدفوعات. هدفت هذه الدراسة على الكشف عن واقع السياسات التجارية الخارجية للدولة من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والنقدية، ودراسة واقع التجارة الخارجية في السودان ودورها في إحداث الروابط الإيجابية بين القطاعات المختلفة، وتحديد أهم المعوقات التي تواجهها سياسات التجارة الخارجية في السودان، والبحث عن السبل الكفيلة لتفعيل دور التجارة الخارجية في ظل البيئة الدولية الراهنة للتجارة العالمية. استخدم الباحث في بحثه هذا كل من المنهج الوصفي والتاريخي والمنهج التحليلي وعلى أسلوب التحليل الإحصائي لتحديد مكونات الظاهرة المدروسة في الفترة من العام 1999 إلى العام 2009. واستنتج الباحث من خلال الدراسة. موقف كل من الصادرات والواردات السودانية واتجاهاتها من وإلى العالم الخارج، وأن أهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد السوداني الحظر المفروض من الغرب، والمشاكل الداخلية (السياسية والاجتماعية) والفساد الإداري وسوء التخطيط. توصل الباحث إلي مجموعة من التوصيات أهمها: العمل على زيادة حجم وقيمة الصادرات والابتعاد عن التركيز والاعتماد على سلعة واحدة، العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بشقيها المباشرة وغير المباشرة، التقليل من السلع الاستهلاكية المستوردة بإتباع السياسات التجارية المناسبة، تنويع وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، تحسين وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المجتمع الدولي، توفير المعلومات التي تهم المصدرين والموردين من القطاعين العام والخاص. بذل مجهود أكبر في الوصول إلى حل للمشاكل السياسية والأهلية التي تمر بها البلاد، فالمحافظة على الاستقرار السياسي وتشجيع الاستثمار من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني، فهما عنصران أساسيان للنمو والتنمية والاستقرار الاقتصادي.