ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر محددات الطاقة الاستيعابية للاقتصاد على الاستثمار في السودان خلال الفترة 2000 - 2015 م

المؤلف الرئيسي: عباس، عادل عبدالقادر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خير، حامد آدم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ام درمان
الصفحات: 1 - 216
رقم MD: 906944
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
المستخلص: دراسة وتحليل محددات الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السوداني خلال الفترة من 2000 إلى 2015 باعتبارها أهم معوقات التنمية الاقتصادية. تكمن مشكلة هذه الدراسة في محاولة الإجابة على عدة تساؤلات أهمها: ما هي الطاقة الاستيعابية للاقتصاد؟ وماهية محددات الطاقة الاستيعابية في الاقتصاد السوداني؟ ماهية محددات الطاقة الاستيعابية وعلاقتها بالقدرات الإنتاجية وما هي محددات الطاقة الاستيعابية التي أدت إلى عدم استغلال الموارد الطبيعية الضخمة للسودان؟ وماهي الآثار المترتبة لمحددات الطاقة الاستيعابية على الاقتصاد السوداني عموما؟ وكيفية نشأة وتطور قطاع الاستثمار في السودان في ظل محددات الطاقة الاستيعابية؟ وما هي الآثار المترتبة لمحددات الطاقة الاستيعابية على جذب الاستثمارات الأجنبية في السودان؟ اعتمدت هذه الدراسة في الإطار النظري على المنهج الوصفي التحليلي أما في الجانب التطبيقي فقد اعتمدت على منهجية الاقتصاد الكلي وذلك بوصف وصياغة وتقدير وتقييم نموذج الدراسة لثبات ومناقشة فرضيات الدراسة. توصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها بضرورة إزالة محددات الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السوداني المتمثلة في ضعف البنيات التحتية والأساسية، عدم توفر طاقة رخيصة لتحريك الإنتاج، ضعف القدرات البشرية الإنتاجية والإدارية.. السياسات المالية والجمارك تعتبر من أكبر محددات الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السوداني، عدم الالتزام بخطة مدروسة وتخطيط استراتيجي، سوء المناخ الاستثماري بسبب تضارب السياسات بين المركز والولايات إضافة إلى تعدد الجبايات والرسوم، عدم الاهتمام بتطوير اقتصاد المعرفة، عدم وجود شركات مساهمة عامة في القطاعات الاستراتيجية كما أبرزت الدراسة وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين كل من محددات الطاقة الاستيعابية ومؤشرات الاقتصاد الكلي حيث أنها أعاقت النمو في الناتج القومي ومتوسط دخل الفرد وحجم الصادرات. وثبت من خلال وجود علاقة طردية بين درجة الانفتاح وحجم الواردات وهي ذات علاقة عكسية مع العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وهي تتفق مع واقع النظرية الاقتصادية كما أوصى بضرورة التخطيط الشامل وتطوير القدرات البشرية بالاهتمام بالتعليم والتدريب.