تقرير مراجع الحسابات: الوسيلة التي يعبر بها عن رأيه حيال القوائم المالية
| المصدر: | مجلة المال والتجارة |
|---|---|
| الناشر: | نادي التجارة |
| المؤلف الرئيسي: | السعدني، مصطفى حسن بسيوني (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 489 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 4 - 32 |
| رقم MD: | 90705 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
575
| المستخلص: |
من خلال البحث يتضح مدى أهمية تقرير المراجع وهو الوسيلة التي يعبر بها عن رأيه حيال القوائم المالية وفقًا لشروط مهمة المراجعة التي أنجزها، ويصدر الرأي عادة عما إذا كانت القوائم المالية تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بناءً على كفاية العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها تلك القوائم ووفقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الملائمة لظروف النشأة، وأن المنشأة تلتزم بمتطلبات قانون الشركات ونظامها الأساسي فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم. ويجب أن يكون تقرير المراجع واضحًا بحيث لا يترك مجالاً للشك من قبل مستخدم التقرير المدرك عن مدلولة وأبعاد محتواة. ومن أهم الوسائل لتحقيق هذا الهدف أن يتفق المراجعون على معاني للتعبيرات والألفاظ المستخدمة في التقرير. وكما هو معلوم طبقًا لمعايير المراجعة أنه يقوم المحاسب القانوني بإصدار عددًا من التقارير على المعلومات المالية التي تقدمها المنشأة وهي: أولاً: تقرير مراجعة أو تدقيق القوائم المالية. ثانيًا: التقارير الخاصة. ثالثًا: تقارير فحص التأكيدات. رابعًا: تقرير فحص التقارير المالية الأولية. خامسًا: تقارير إعداد وفحص التنبؤات والتقديرات. وقد تم التركيز في هذا البحث على النوع الأول تقرير مراجعة القوائم المالية. حيث تحدثنا في البحث بالفصل الأول عن تقرير مراجعة القوائم المالية (تقرير الرأي المطلق). كما تحدثنا في الفصل الثاني عن تقرير مراجعة القوائم المالية وخصوصًا الحالات التي تستدعي إيضاحات إضافية تلحق بالتقرير المطلق (لفت الانتباه) وذكرنا إن هذه الحالات تتطلب إضافة فقرة لفت انتباه تلي فقرة الرأي تبدأ بعبارة "نود لفت الانتباه (أو نود الإشارة إلى...........) تشتمل هذه الحالات ما يلي: 1. ظروف غير طبيعية تستوجب الانحراف عن المعايير المحاسبية المتعارف عليها. 2. الشك المتعلق في مقدرة المنشأة على الاستمرارية. 3. عدم الثبات في تطبيق المعايير المحاسبية المتعارف عليها. 4. بعض الظروف المعينة التي تؤثر على القوائم المالية المقارنة. 5. المعلومات المساندة التي تطلبها جهات تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة. 6. المعلومات الأخرى المضمنة في مستند يحتوي على قوائم مالية مراجعة. 7. التركيز على موضوع محدد. كما تحدثنا بالفصل الثالث عن تقرير مراجعة القوائم المالية وخصوصًا الحالات التي تستدعي إصدار تقرير غير مطلق (تقرير متحفظ) طبقًا للحالات التالية: 1. القصور في أمور محاسبية. 2. القصور في نطاق المراجعة. 3. الشك غير المتعلق باستمرار المنشأة. 4. انعدام الاستقلالية. 5. عدم الالتزام بمتطلبات نظام الشركات أو النظام الأساسي للمنشأة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية. 6. أشكال أخرى لعلاقة المحاسب القانوني بالقوائم المالية التاريخية. وذلك للفت انتباه الأخوة السادة المراجعين لمثل هذه الحالات والتمييز بين حالات التقرير المطلق وحالات لفت الانتباه وحالات التحفظ حتى يستخدم تقرير مراقب الحسابات بالشكل السليم حسب الحالة محل المراجعة وعدم الخلط بين هذه الأمور للأهمية القصوى لها. \ |
|---|
عناصر مشابهة
-
دراسة تحليلية للاختلافات الدلالية لمعاني معايير تقرير المراجع
بواسطة: محمد، أحمد عبدالمالك منشور: (1996) -
مسئولية وموقف المراجع وأساليبه في التقرير فيما يتعلق باستمرارية العميل في النشاط
بواسطة: الحناوي، رأفت حسين علي منشور: (1985) -
الإطار المتكامل لواجبات ومسئوليات المراجع الخارجي عند فحص القوائم المالية الفترية في ضوء المعايير الدولية للمراجعة والفحص
بواسطة: مصطفى، عبدالعزيز السيد منشور: (1997) -
إطار مقترح لتطوير دور معايير المراجعة الدولية في ترشيد الحكم الشخصي للمراجع
بواسطة: المحجوب، محمود جمعة عمر منشور: (2012) -
دراسة تحليلية لنموذج خطر المراجعة الوارد في نشرة معايير المراجعة رقم ( 47 ) الصادرة عام 1983
بواسطة: مهنا، محمد رشاد محمد يوسف منشور: (1992)
