| المستخلص: |
تناولت الدراسة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيين أثناء النزاعات المسلحة الدولية. وظهرت أهمية الدراسة في أن هناك الحاجة إلى إلمام المدنيين بأنواع الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها أثناء النزاعات المسلحة الدولية. هدفت الدراسة إلى حث الأطراف المتنازعة بامتناع عن قيام بأفعال أو سلوك ترقي إلى مستوي جرائم حرب. تتمثل مشكلة الدراسة في التجاهل أو استخفاف أطراف المتنازعة بقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحكم النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي بالإضافة إلى المنهج التاريخي (الوثائقي)، حيث شملت الدراسة موضوعات تناولت في المبحث الأول: مفهوم الانتهاكات الجسيمة والمبحث الثاني: الانتهاكات الجسيمة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 م والمبحث الثالث: الانتهاكات الجسيمة الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 م، والمبحث الرابع: انتهاكات جسيمة مضافة بموجب البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 م، وخرجت الدراسة ببعض النتائج منها: أن الانتهاكات الجسيمة أو الجرائم الخطرة لا تسقط بالتقادم، ومن أهم التوصيات يتعين على الدول المعنية، التعاون بخصوص البحث أو القبض وتسليم ومعاقبة الأفراد المتهمين بارتكاب الجرائم الخطرة.
The study dealt with grave violations of civilians during international armed conflicts. The importance of the study is that there is a need for civilians to be aware of the types of grave violations they are subjected to during international armed conflicts. The study aimed to urge the parties to the conflict to refrain from acts or behavior promoted to the level of war crimes. The problem of the study is that the parties to the conflict ignore or disregard the rules of international humanitarian law governing international and non-international armed conflicts. The study dealt with the descriptive and analytical approach in addition to the historical (documentary) approach. The study included topics dealing with the first topic: the concept of grave violations and the second topic: serious violations common to the four Geneva Conventions of 1949 and the third: serious violations contained in the Fourth Geneva Convention of 1949, The fourth topic: serious violations added under the First Additional Protocol of 1977. The study concluded that serious violations or serious crimes are not subject to statute of limitations. Among the most important recommendations, States concerned must cooperate in the search, arrest, extradition and punishment of individuals accused of committing serious crimes.
|
