| المستخلص: |
تناولت هذه الورقة، حجية المستندات الرسمية الإلكترونية في الإثبات، وكانت مشكلة الدراسة هي أن هناك مستندات رسمية قررها المشرع بنص في قانون الإثبات لسنة 1994 م، فما مدى انطباق ذلك على المستندات الإلكترونية؟ أي، هل هناك مستندات الكترونية رسمية؟ وما مدى حجيتها في الإثبات؟ نبعت أهمية الدراسة في أن المستندات تعتبر من أهم طرق الإثبات في كونها تعد مسبقا قبل نشوب النزاع، وتعتبر المستندات الرسمية من المستندات الموثوق بها في التعامل بين الأفراد. وهدفت الدراسة إلى معرفة كيفية إضفاء الصفة الرسمية للمستندات الإلكترونية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن حيث تم مقارنة النصوص الخاصة بالمستندات الرسمية الورقية مع النصوص الخاصة بالمستندات الإلكترونية. خرجت الدراسة بعدد من النتائج أهمها: كما أن هناك مستندات ورقية رسمية كذلك هناك مستندات رسمية الكترونية، وتنطبق الشروط الواردة بخصوص المستندات الرسمية الورقية، في المستندات الإلكترونية الرسمية، وعند غياب نص بالنسبة إلى المستندات الإلكترونية في قانون المعاملات الإلكترونية فيتم الرجوع إلى قانون الإثبات لإكمال النقص. من أهم توصيات الدراسة: ضرورة إيراد شروط خاصة بالمستندات الإلكترونية الرسمية في قانون المعاملات الإلكترونية نسبة لخصوصية المستندات الإلكترونية واختلافها عن المستندات الورقية الرسمية، أيضا إكمال النقص الموجود في قانون المعاملات الإلكترونية ليحول دون الرجوع إلى قانون الإثبات.
This paper dealt with the authenticity of official electronic documents in evidence. The problem of the study is that there are official documents decided by the legislator in the text of the Evidence Act of 1994, how applicable to electronic documents? or is there an electronic official documents? And what is the extent of its Authentic in proof ?. The importance of the study stems from the fact that the documents are considered the most important methods of proving that they are prepared in advance before the outbreak of the conflict. The official documents are considered as reliable documents in dealing between individuals. The study aimed to learn how to formalize electronic documents. The study followed the analytical and comparative descriptive method, where the texts of the official paper documents were compared with the texts of the electronic documents. The study has a number of results, the most important of which are: There are official paper documents as well as official electronic documents. The conditions for official paper documents apply in official electronic documents. In the absence of a provision for electronic documents in the Electronic Transactions Act, reference is made to the Evidence Act to complete the shortfall. One of the most important recommendations of the study: the need to include conditions for electronic documents in the official electronic transactions law relative to the privacy of electronic documents and different from the official paper documents, also complete the shortfall in the law of electronic transactions to prevent reference to the law of evidence.
|
