ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استرداد حيازة العين المؤجرة لل...>الوصف

استرداد حيازة العين المؤجرة للحاجة الماسة وفقا للقانون السودانى

العنوان بلغة أخرى: To Recover the Leasehold Possession of the Leased Property for Urgent Need According to the Sudanese Low
المصدر: مجلة الدراسات العليا
الناشر: جامعة النيلين - كلية الدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: داك، كيمو أوتوان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع44
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يوليو
الصفحات: 46 - 70
ISSN: 1858-6228
رقم MD: 907637
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo, HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
القوانين والتشريعات | استرداد الحيازة | السودان
كلمات المؤلف المفتاحية:
مفهوم الحاجة الماسة | القانون السوداني | استرداد الحيازة | Urgent Need Concept | Recovery of Possession | Sudanese Low
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: ظلت الحاجة الماسة من المبادئ المهمة في العلاقة التأجيرية التي تربط المؤجر بالمستأجر في عقد الإيجار، حيث أنها أخذت القواعد القانونية طريقها إلى التشريعات المنظمة لهذا العقد، وتناولها الفقه القانوني في تناول مفهومها وحالاتها، وكما كان للسوابق القضائية دور كبير في تكملة النقص وسد الثغرات في التشريعات، بحيث تغطي كافة الجوانب القانونية للحاجة الماسة، وتناولت هذه الدراسة مفهوم الحاجة الماسة-واسترداد الحيازة لأغراض سكنية وغير سكنية للحاجة الماسة للمؤجر، وهدفت الدراسة إلى بيان الحالات التي تستوجب استرداد الحيازة للحاجة الماسة للمؤجر، وانتهجت الدراسة المنهج اللإستقرائي التحليلي، والمنهج الوصفي، والمنهج المقارن، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، أهم هذه النتائج أن بعض السوابق الحديثة-والتي تصدر في ظل قانون معين-ناسخة لبعض السوابق التي صدرت في ظل القوانين السابقة، بينما ظل البعض الآخر منها على حاله، فكانت السوابق المستحدثة إضافة لما سبق تسد النقص وترسي الجديد من المبادئ لذلك فقد أصبحت السوابق القضائية-وخاصة المنشورة منها-تلعب الدور الأكبر في إيضاح ماهية الحاجة الماسة وأحوالها وأحكامها وشروطها، سيما وأن الفقه والشراح لم يولوا الموضوع ما يستحقه. ومن أهم التوصيات التي توصلت لها ضرورة صياغة النصوص التشريعية المتعلقة بالحاجة الماسة بصورة محكمة وواضحة، حتى يتثنى للقضاء تطبيقها على المنازعات، وذلك تجنبا لمنع التضارب في الأحكام القضائية.

The urgent need has been one of the essential principles in the leasing relationship between the lessor and the lessee and the legal rules have taken its place in the legislations regulating such contract, the jurisprudence has dealt with its concept and cases and the judicial precedents have played a major role in supplementing and filling the gaps in legislation in a way that covers all the legal aspects of the urgent need. The study addressed the concept of the urgent need and recovery of possession for residential and non-residential purpose for the lessor's urgent need. The study aimed to explain the cases that require the recovery of possession for the urgent need of the lessor. The study pursued in the inductive, analytical, descriptive and comparative methodology. The study reached to a number of results and recommendation. The most important of these results is that some of the recent precedents, which are issued under a particular law, supersede some of the precedents issued under the previous laws, while others remained as they are. The modern precedents were an addition to previous ones. They have bridged the gap and lay new principles. Therefore, the judicial precedents, notably, the published ones, have played a great role in clarifying what's urgent need, its conditions, its provisions and its conditions, especially; the jurisprudence and commendations did not give the matter what it deserves. Among its most important recommendations is the necessity of drafting the legislative provisions related to the urgent need in a precise and clear manner, so that the judiciary can apply them on disputes, in order to avoid conflict of judicial decisions.
ISSN: 1858-6228

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.