ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







موافقة قوانين الأحوال الشخصية لاختيارات ابن تيمية

المصدر: مجلة قضاء
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: الحقيل، مساعد بن عبدالله بن حمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 149 - 196
ISSN: 1658-6735
رقم MD: 907662
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
المستخلص: ألقي البحث الضوء على موافقة قوانين الأحوال الشخصية لاختيارات ابن تيمية. وانتظم البحث في سبعة نقاط وهم، الطلاق المعلق بقصد اليمين، وما يقع بتعدد الطلاق، وطلاق المعتدة من طلاق رجعي، وطلاق السكران، وطلاق الغضبان، وتوثيق الرجعة، ومتعة المطلقة من حيث اختيار ابن تيمية وموافقة القوانين لاختيار ابن تيمية؛ حيث جاء في المادة (84) من مدونة الأسرة المغربية: " تشمل مستحقات الزوجة: الصداق المؤخر إن وجد ونفقة العدة، والمتعة التي يراعي في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدي تعسف الزوج في توقيعه"، وقد وافق القانون المغربي صراحة اختيار ابن تيمية لعموم وجوب المتعة لكل مطلقة، إذ جعلها حقا ماليا عاما لكل مطلقة دون استثناء. وجاءت خاتمة البحث موضحة أن ابن تيمية رحمه الله اختار عدم وقوع الطلاق المعلق بقصد المنع إن أراد المتكلم بهذا اللفظ الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب دون إيقاع الطلاق حقيقة، وقد وافقه على ذلك القانون الخليجي والمصري والعراقي والمغربي والأردني. كما أشارت النتائج إلى اختياره عدم وقوع طلاق الغضبان غضبا شديدا ولو لم يزل عقله، وقد وافقه على ذلك القانون الخليجي والعراقي والمغربي والأردني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1658-6735

عناصر مشابهة