LEADER |
03257nam a22002057a 4500 |
001 |
1657379 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b السعودية
|
100 |
|
|
|a الريس، عبدالرحمن بن علي
|g Al Rayes, Abdul Rahman Ali
|e مؤلف
|9 113010
|
245 |
|
|
|a دعوى التعويض عن أعمال السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية وتطبيقها في ديوان المظالم
|
260 |
|
|
|b جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
|c 2018
|g يناير
|m 1439
|
300 |
|
|
|a 155 - 177
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على دعوى التعويض عن أعمال السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية وتطبيقها في ديوان المظالم. وانقسم البحث إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول المراد بدعوى التعويض، والمراد بالسلطة القضائية في المملكة العربية السعودية. وحدد الثاني أعمال السلطة القضائية في "المملكة العربية السعودية"، حيث تتنوع أعمال السلطة القضائية بحسب الجهة المصدرة لها، فالمحاكم القضائية تصدر عنها الأحكام القضائية المكتسبة للصفة القطعية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والتي عدل مسماها فيما بعد إلى النيابة العامة تقوم بأعمال الضبط الجنائي بعد وقوع الجريمة. وبين الثالث مدى مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية في "المملكة العربية السعودية"، حيث فيما يتعلق بأعمال جهات الضبط الجنائي، فإن ديوان المظالم قدر مر بثلاثة اجتهادات وهما "النظر في الدعاوي التي ترفع ضد جهات الضبط الجنائي، وعدم جواز النظر في الدعاوي التي ترفع ضد جهات الضبط، والتفريق في الاختصاص بين دعاوي التعويض المقامة ضد أعمال الضبط الجنائي، التي تختص محاكم الديوان بنظر الدعاوي الجنائية، وبين دعاوي التعويض عن تلك الأعمال التي يختص القضاء العام بنظر الدعوى الجنائية المبنية عليها. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن هيئة التحقيق والادعاء العام "النيابة العامة" تختص بالنظر في دعاوي التعويض التي ترفع ضد جهات الضبط الجنائي في مرحلة التحقيق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a السعودية
|a السلطة القضائية
|a الضبط الجنائي
|a القضاء الإداري
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|e Qadha Magazine
|l 010
|m ع10
|o 1180
|s مجلة قضاء
|v 000
|x 1658-6735
|
856 |
|
|
|u 1180-000-010-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 907701
|d 907701
|