ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دعوى التعويض عن أعمال السلطة ا...>مارك

دعوى التعويض عن أعمال السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية وتطبيقها في ديوان المظالم

المصدر: مجلة قضاء
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: الريس، عبدالرحمن بن علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Rayes, Abdul Rahman Ali
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: يناير
الصفحات: 155 - 177
ISSN: 1658-6735
رقم MD: 907701
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السعودية | السلطة القضائية | الضبط الجنائي | القضاء الإداري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

122

حفظ في:
LEADER 03257nam a22002057a 4500
001 1657379
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |a الريس، عبدالرحمن بن علي  |g Al Rayes, Abdul Rahman Ali  |e مؤلف  |9 113010 
245 |a دعوى التعويض عن أعمال السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية وتطبيقها في ديوان المظالم 
260 |b جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية  |c 2018  |g يناير  |m 1439 
300 |a 155 - 177 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على دعوى التعويض عن أعمال السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية وتطبيقها في ديوان المظالم. وانقسم البحث إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول المراد بدعوى التعويض، والمراد بالسلطة القضائية في المملكة العربية السعودية. وحدد الثاني أعمال السلطة القضائية في "المملكة العربية السعودية"، حيث تتنوع أعمال السلطة القضائية بحسب الجهة المصدرة لها، فالمحاكم القضائية تصدر عنها الأحكام القضائية المكتسبة للصفة القطعية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والتي عدل مسماها فيما بعد إلى النيابة العامة تقوم بأعمال الضبط الجنائي بعد وقوع الجريمة. وبين الثالث مدى مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية في "المملكة العربية السعودية"، حيث فيما يتعلق بأعمال جهات الضبط الجنائي، فإن ديوان المظالم قدر مر بثلاثة اجتهادات وهما "النظر في الدعاوي التي ترفع ضد جهات الضبط الجنائي، وعدم جواز النظر في الدعاوي التي ترفع ضد جهات الضبط، والتفريق في الاختصاص بين دعاوي التعويض المقامة ضد أعمال الضبط الجنائي، التي تختص محاكم الديوان بنظر الدعاوي الجنائية، وبين دعاوي التعويض عن تلك الأعمال التي يختص القضاء العام بنظر الدعوى الجنائية المبنية عليها. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن هيئة التحقيق والادعاء العام "النيابة العامة" تختص بالنظر في دعاوي التعويض التي ترفع ضد جهات الضبط الجنائي في مرحلة التحقيق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a السعودية  |a السلطة القضائية  |a الضبط الجنائي  |a القضاء الإداري 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |e Qadha Magazine  |l 010  |m ع10  |o 1180  |s مجلة قضاء  |v 000  |x 1658-6735 
856 |u 1180-000-010-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 907701  |d 907701 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.