ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أوجه تسريع التقاضي في نظام المرافعات الشرعية السعودي ولائحته التنفيذية

المصدر: مجلة قضاء
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: آل سليمان، خالد بن عبدالعزيز بن سليمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Sulaimani, Khaled bin Abdulaziz bin Sulaiman
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: أبريل
الصفحات: 273 - 388
ISSN: 1658-6735
رقم MD: 907742
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
LEADER 03554nam a22002057a 4500
001 1657422
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |a آل سليمان، خالد بن عبدالعزيز بن سليمان  |g Al Sulaimani, Khaled bin Abdulaziz bin Sulaiman  |e مؤلف  |9 424498 
245 |a أوجه تسريع التقاضي في نظام المرافعات الشرعية السعودي ولائحته التنفيذية 
260 |b جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية  |c 2018  |g أبريل  |m 1439 
300 |a 273 - 388 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرض البحث أوجه تسريع التقاضي في نظام المرافعات الشرعية السعودي ولائحته التنفيذية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي. واشتمل البحث على مقدمة ومبحثين. وتناول المبحث الأول المواضع المفيدة في تسريع التقاضي في نظام المرافعات الشرعية، وأوجه صلتها بالتسريع. ومن هذه المواضع، الموضع الأول يتبع الباب الأول، أحكام عامة، جاء في المادة 3 الفقرة 1 (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط، لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه). الموضع الثاني يتبع الباب الأول، أحكام عامة، جاء في المادة 3 الفقرة 2 (إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزيز). وأشار المبحث الثاني إلى المواضع التي تحتاج إلى اقتراح بعض الحلول لتفادي التأخير المتوقع في نظام المرافعات الشرعية ومنها، الموضع الأول يتبع الباب الأول، احكام عامة جاء في المادة 12 (لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي). وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، أن المنظم السعودي عند صياغته لنظام المرافعات الشرعية كان مستصحباً لهدف رئيس؛ وهو أن الجوانب الإجرائية يجب ألا تكون عائقاً في التقاضي، بل على العكس؛ ينبغي أن تسهم بفاعلية في التسريع، مما يجعل التحديث للأخير لهذه الأنظمة (في عام 1435ه)؛ هو بحد ذاته من أبرز الحلول الحديثة المتخذة لتسريع التقاضي في السعودية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a السلطة القضائية  |a قانون المرافعات  |a الأحكام القضائية  |a السعودية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 005  |e Qadha Magazine  |l 011  |m ع11  |o 1180  |s مجلة قضاء  |v 000  |x 1658-6735 
856 |u 1180-000-011-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 907742  |d 907742