تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>ضرورة إنشاء سلطة إدارية مستقلة...>الوصف

ضرورة إنشاء سلطة إدارية مستقلة كآلية للحماية القانونية للبيانات الشخصية في مواجهة استخدامات المعلوماتية

المصدر: مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: بن زيطة، عبدالهادي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Benzita, Abdelhadi
المجلد/العدد: ع39
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 51 - 83
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 907868
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
السلطة الإدارية | تكنولوجيا المعلومات | قواعد البيانات | القوانين والتشريعات | الجزائر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أدى تعميم استخدام تكنولوجيات المعلوماتية إلى إشكاليات قانونية هامة جدا. ويتعلق الأمر بتمتين وسلامة الأنظمة والتطبيقات المعلوماتية المستعملة، وبضمان أمنها وكذا أمن الأرضية التقنية المشكلة لها. وقد واجهت المجتمع الجزائري الذي تفاعل مع المعلوماتية منذ أكثر من عقدين من الزمن، عدة ضغوطات، خصوصا القانونية منها المتعلقة بمسؤولية كل من مقدم الخدمة الإلكترونية ومستهلكها. كما أن النظام القانوني الجزائري عرف تطورات مهمة في مسيرة تقنين المعلوماتية وتطبيقاتها والمسؤولية الناجمة حيالها. إن مختلف الأنظمة المعلوماتية المبنية على قواعد بيانات، والموزعة في اغلب مصالح الدولة وبعض المؤسسات الاقتصادية، والتي تتشكل من بيانات ومعطيات شخصية للمرتفقين، تطرح إشكالية حدود استخدام هذه المعلومات والأهداف المطلوبة من أجلها. لهذه الأسباب، لعله من المهم جدا الإشارة إلى ضرورة إنشاء هيئة وطنية، تكون على شكل سلطة إدارية مستقلة تتكفل بضبط المجال المعلوماتي، ومراقبة استخدامات البيانات الشخصية من طرف المتعاملين، في مواجهة أي استخدام غير مشروع أو خارج حدود القانون.

La généralisation de l’utilisation de la TIC dont l’informatique a provoqué des problématiques juridiques très importantes. Il s’agit de la consolidation de la plateforme de l’outil informatique utilisé, de garantir sa sécurité ainsi que la sureté des systèmes informatiques. La société algérienne utilise l’informatique depuis deux décennies, plusieurs contraintes sont confrontées, notamment ceux relatives à la responsabilité juridique de fournisseur de services et de consommateur. Les systèmes informatiques implantées dans les différentes services étatique et entreprises commerciaux posent de problèmes de limites d’usage de données stockées sur ses bases de donnes ainsi que les fins pour leurs sont demandés. Pour ces raison, il y a lieu de signaler l’importance de créer une organisme nationale sous forme d’une autorité indépendante, pour qu’elle veille sur la sureté de systèmes informatiques et réseaux thématiques de données, outre d’exiger la protection de données personnelles de citoyens soumis aux fichiers informatisées, en face d’une utilisation éventuellement illicite ou hors les limites de la loi.
ISSN: 1112-4210

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.