ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







من منع ويمنع القاضي الفاصل في المادة الإدارية في الجزائر من صناعة القاعدة القانونية الإدارية؟

العنوان بلغة أخرى: Who Prevents and Prevents the Judge Who is the Decision Maker in the Administrative Article in Algeria, to Build the Administrative Rule
المصدر: مجلة البحوث والدراسات
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
المؤلف الرئيسي: جابر، صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج15, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: صيف
الصفحات: 221 - 240
ISSN: 1112-4938
رقم MD: 908167
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاجتهاد القضائي | القاضي الإداري | القانون الإداري | Algerian Administrative Law | French Administrative Law | Administrative Justice
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: It is understood that administrative law is one of the branches of public law, it is oriented mainly towards the organization of administrative behavior and the organization of the legal relationship between the public administration and individuals in similar and also in the ordinary cases or in case of conflict by applying the rules of administrative law, these rules were built using the efforts of the French Council of State and for this it is called the administrative law theory of judicial law. Given the adoption of dual judicial organs in the Algerian judicial system, it has established a State Council in parallel with administrative courts. After the 1996 Constitution, a legal and doctrinal debate was started on the nature of Algerian administrative law, is it compatible with French administrative law? And this will confirm its judicial nature, given that the Algerian judicial reality does not comply with the administrative law in Algeria because of several factors and constraints, or if it has its own specificity where the researcher asks the following question: Who prevents and prevented the judge who is the decision maker in the administrative article in Algeria from building the administrative rule that conforms with an Algerian vision and not to that of France?

من المعلوم أن القانون الإداري أحد فروع القانون العام، يخص أساسا تنظيم السلوك الإداري وتنظيم العلاقة القانونية بين الإدارة العامة ومثيلها والأفراد كذلك في الحالة العادية أو عند التنازع والتخاصم، بتطبيق قواعد القانون الإداري. حيث قواعد القانون الإداري أساسا تعود لاجتهاد قضاء مجلس الدولة الفرنسي وبالتالي يقال القانون الإداري النظرية قانون قضائي. ونظرا لتبني النظام القضائي الجزائري لازدواج الهيئات القضائية بإنشاء مجلس دولة بمعية محاكم إدارية بعد دستور 1996، ظهر نقاش فقهي متعلق بطبيعة القانون الإداري الجزائري؛ أهو متوافق مع القانون الإداري الفرنسي، وبالتالي التأكيد على قضائيته، أم أن الواقع القضائي الجزائري لا يتوافق مع قضائية القانون الإداري في فرنسا لعديد العوامل والمعوقات، أم أن للقانون الإداري الجزائري خصوصية خاصة به، حيث الباحث يطرح التساؤل التالي: من منع ويمنع القاضي الفاصل في المادة الإدارية في الجزائر من الاجتهاد وصناعة قواعد قانونية تتوافق ورؤية جزائرية لا فرنسية؟ هل يجب الإبقاء على تتبع القانون الإداري الجزائري للالتزام العقدي مع النظرية القانونية الفرنسية؟

ISSN: 1112-4938