ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الوضع تحت المراقبة الإلكترونية...>الوصف

الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كآلية مستحدثة للتفريد العقابي في التشريع الجزائري وفقا لقانون 01/18

العنوان بلغة أخرى: The Situation under Electronic Surveillance: The New Mechanism Being Individualized Punitive Action in Algerian Legislation in Accordance with the Law 18/01
المصدر: مجلة البحوث والدراسات
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
المؤلف الرئيسي: خلوط، سعاد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: لخذاري، عبدالمجيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج15, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: صيف
الصفحات: 241 - 256
ISSN: 1112-4938
رقم MD: 908170
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, EduSearch
مواضيع:
القوانين والتشريعات | السياسات الجنائية | قانون العقوبات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الوضع تحت المراقبة الإلكترونية | التفريد العقابي | المشرع الجزائري | The Situation under Electronic Surveillance | The Punitive Float in a Way | The Algerian Legislature
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Criminal legislation adopted various innovative systems as an alternative to custodial sentence, including electronic surveillance system the situation under the new mechanism, which emerged as a result of the punitive being individualized, the negatives of the imprisonment of short duration and purpose of this system is to avoid, the negative effects and the disadvantages of both on the economic level of the state governed by the social and psychological side, which is pushing to penal policy of modern systems that would achieve the purpose for which it is seeking to only and is reform and rehabilitation on the one hand to reduce the crime rate, on the other hand, a system adopted by the Algerian legislature amended law on the organization of Prisons and the social reintegration of prisoners 18-01 act of 30 January 2018 updated mechanism being individualized punitive action.

تبنت مختلف التشريعات الجنائية أنظمة مستحدثة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية من بينها نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كآلية مستحدثة للتفريد العقابي، الذي ظهر كنتيجة عن السلبيات التي أفرزها الحبس قصير المدة، والغاية من هذا النظام هو تفادي سلبياتها وما انجر عنها من مساوئ سواء على المستوى الاقتصادي للدولة والمحكوم عليه من الجانب الاجتماعي والنفسي خاصة، وهو ما جعل السياسة العقابية تتجه إلى أنظمة حديثة من شأنها أن تحقق الغرض الذي تسعى إليه ألا وهو الإصلاح والتأهيل من جهة وتقليص معدل الجريمة من جهة أخرى، وهو النظام الذي تبناه المشرع الجزائري في تعديله الأخير لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين قانون 01/18 المؤرخ في: 30 جانفي 2018 كآلية مستحدثة للتفريد العقابي.
ISSN: 1112-4938

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.