ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نشأة الدساتير في منظور التجربة الجزائرية

العنوان بلغة أخرى: The Emergence of Constitutions in the Perspective of the Algerian Experience
المصدر: مجلة ميلاف للبحوث والدراسات
الناشر: المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة
المؤلف الرئيسي: لمزري، مفيدة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 685 - 711
ISSN: 2392-5361
رقم MD: 908763
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
القانون الدستوري | نشأة الدساتير | التجربة الجزائرية | Constitutional Law | Emergence of Constitutions | Algerian Experience
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The constitutional law is a science that focuses on setting legal rules that regulate the State’s authority and organizes lives of the people who live on its soil in a way that guarantee respect and protection for both. The constitution is the logical result of the circumstances that surround it, regarding both its creation and content. Algeria as many others countries, issued a range of constitutions during its history within certain circumstances, in fact the first one was issued in September 1960 and it lasted only 23 days as the President at that time applied the section no. 59 including exceptional circumstances. Then came the Constitution of November 22, 1976 which adopted socialism as ideology, but it did not succeed in achieving the goals it was meant to consequently it was repealed by the constitution of February 29, 1989 that abandoned the socialist ideology and adopted liberalism that was applied in Law, Politics and Economy. AS this last Constitution was incomplete, the legislator modified it in 1996, then many other modifications have been succeeding until now.

إن القانون الدستوري هو علم يهتم بالدرجة الأولى بوضع قواعد قانونية تتناول تنظيم السلطة في الدولة، وتنظيم حياة الجماعات البشرية التي تعيش على أرضها بشكل يضمن فيه احترام كل من الطرفين وحمايتها، وتختلف أساليب نشأة الدساتير باختلاف الظروف والأوضاع المحيطة بهذه النشأة، وذلك لأن كل دستور يعتبر وليد الظروف الموضوعية التي المحيطة به، سواء بالنسبة لنشأة أو مضمونه، والجزائر كغيرها من دول العالم أصدرت مجموعة من الدساتير عبر مراحل تاريخية وظروف معينة، كان أولها دستور 1963 الذي لم يعمر سوى 23يوم، بسبب استعمال الرئيس للمادة 59 منه التي تنص على الظروف الاستثنائية، ثم جاء بعده دستور 22 نوفمير 1976 الذي تبنى الخيار الاشتراكي لكن هذا الدستور لم يحق طموحات التي يسعى إليها، فألغي بموجب دستور 29 فبراير 1989، الذي تخلى على الإيديولوجية الاشتراكية وتبنى الاتجاه الليبرالي من الناحية القانونية والسياسية والاقتصادية، وبما أن هذا الدستور كانت تشوبه بعض النقائص لجأ المشرع إلى تعديله سنة 1996، وقد تولت عليه التعديلات إلى غاية يومنا هذا.

ISSN: 2392-5361