| المستخلص: |
عادة ما تعتبر الممارسة القانونية الاسلامية خلال فترة ما قبل الحداثة ظاهرة مدنية أساسا، يتعرض كتابنا : "الفقه الاسلامي والمجتمع في صحراء ما قبل الحداثة" إلى هذه الرؤية اعتمادا على مجموعة من الفتاوى وعلى مخطوطات عربية من منطقة تـوات في الجنوب الجزائري، فقد بدأ انتشار المؤسسات الشرعية بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر واتسع التفاعل بين المجتمعات القصورية والفقهاء في هذه المنطقة، وقد استعرضنا ذلك من خلال نظرة جدلية مؤداها: كيف طبق القضاة والمفتون المحليون القواعد الشرعية وكيف استفاد القصوريون من القضاء والإفتاء والتوثيق؟ ورغم عدم وجود سلطة سياسية مركزية فإن المؤسسات الشرعية كانت قادرة على العمل في تلك القصور بسبب تكاملها مع مؤسسات المجتمع المحلي فقد كانت العائلات العلمية تسيطر على القضاء والإفتاء في حين كانت جمعيات أعيان القصور مهتمة برعاية الجوانب المادية للممارسة القانونية فاشتغل أعضاؤها كشهود أو "عراف" سعيا منهم لتنفيذ الأحكام؛ هذا النظام سمح للأفراد ولا سيما النساء بالمطالبة بحقوقهن والدفاع عن مصالحهن كما ساهم في ذات الوقت في ديمومة الهرمية الاجتماعية المحلية.
Pre-modern Islamic legal practice is most often considered an essentially urban phenomenon. Relying on unedited fatwa collections and other Arabic manuscripts from the oases of Tuwāt in southern Algeria, my book Droit musulman et société au Sahara prémoderne challenges this vision. It explores the spread of Islamic legal institutions in the region between the seventeenth and the nineteenth centuries, and the interaction between village communities and Muslim jurists. I investigate this process from a dialectical perspective: how were sharʿī norms applied by local qadis and muftis, and how did local populations made use of court litigation, notarial certification, and legal consultation?Despite the absence of centralized power structures, Islamic courts were in effect able to operate in the oases because of their embeddedness within local community institutions. While scholarly families controlled the charges of the qadiship and the muftiship, the various councils of village notables (jamāʿa) took care of the material aspects of legal praxis, served as professional witnesses (shuhūd) and legal experts (ʿurrāf), and strived to implement court decisions. This system allowed individuals, particularly women, to claim rights and defend economic interests while, at the same time, it contributed to the perpetuation of local social hierarchies.
|
