ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







La procédure d’alerte dans les entreprises en difficultés en droits algérien et français

العنوان المترجم: Alert Procedure in Companies in Difficulty in Algerian and French Law
المصدر: مجلة القانون
الناشر: المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: Meflah, Abdelkrim (Author)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 367 - 380
DOI: 10.35779/1731-000-007-020
ISSN: 2170-0036
رقم MD: 909068
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: يعتبر إجراء الإخطار آلية تسمح بالكشف المبكر عن عجز المؤسسات بغرض تفادي تفاقم وضعيتها الاقتصادية المتأزمة، والنهوض بها للعودة إلى حالتها العادية. وخلافا للتشريع الجزائري الذي تنحصر فيه عملية الإخطار في احدى اختصاصات مندوب الحسابات، الذي يكون فيها مسؤولا اتجاه المؤسسة في حالة التغذي عن هذا الاختصاص، فإن التشريع الفرنسي يأخذ بنمطين من عملية الإخطار؛ إخطار داخلي، والذي يكون بمبادرة مندوب الحسابات، أو لجنة المؤسسة أو من طرف المساهمين، أما الإخطار الخارجي، فيكون من طرف رئيس المحكمة التجارية.

La procédure d’alerte consiste en la possibilité, donnée à une personne ou un organe interne ou externe à l’entreprise, d’avertir les dirigeants, par voie légale, de la dégradation de la situation économique de l’entreprise. Elle va permettre une prise de conscience au sein de l’entreprise à propos de difficultés rencontrées. A la différence de la législation algérienne, la procédure d’alerte, en droit français, peut être déclenchée par différents acteurs internes ou externes à l’entreprise. On parle de procédure interne lorsque le déclenchement provient de l’initiative des acteurs de l’entreprise. Ainsi en est-il du commissaire aux comptes, du comité de l’entreprise ou des associés. Quant à la procedure externe, elle est déclenchée par le président du tribunal de commerce. Par contre, en droit algérien, le déclenchement de la procédure d’alerte se limite à l’une des attributions du commissaire aux comptes, lequel est responsable envers l’entité contrôlée des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions, notamment le non déclenchement de l’alerte.

The notification procedure is a mechanism that allows for the early detection of institutional deficits in order to avoid aggravation of their economic crisis and to promote their return to normal conditions. In contrast to the Algerian legislation, in which the notification process is limited to being one of the functions of the accountant, in which he is responsible for the institution in the case of negligence in this function, the French legislation adopts two forms of notification. Internal notification, which is initiated by the accountant, the institution committee or the shareholders. That is while the external notification is made by the President of the Commercial Court.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

ISSN: 2170-0036