ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسئولية القانونية للمهندس الاستشاري والمقاول في عقود التشييد: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الدليمى، حميد لطيف نصيف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، وليد عبدالعاطي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 449
رقم MD: 909431
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

601

حفظ في:
المستخلص: مما لا شك فيه أن عقود مقاولات البناء والمنشآت الثابتة، أصبحت اليوم تحتل مكان الصدارة، بين العقود المسماة جميعا؛ وذلك بسبب أهمية الأبنية والمنشآت الثابتة في حياة الإنسان. فمن المعروف أن أول ما يحتاجه الإنسان هو المأوى، ثم تليه في الأهمية المنشآت العمرانية الأخرى، التي تفي بحاجات المجتمع، فاتصف العصر الحديث، بزيادة العمران وتنوعه، وارتباطه الوثيق بتكنولوجيا صناعة التشييد، كما أن الأبنية اليوم لم تقتصر -كما كانت في الماضي -على مجرد هياكل مبنية من مادة ما، ولكنها أصبحت خليطا من: فن، وعلم، وأعداد، وأنواع كثيرة، من المعدات والأجهزة اللازمة، لتأدية الأغراض المطلوبة في الحياة الإنسانية. ومن البديهي أن تنشأ بين طرفي العلاقة العقدية، في عقود مقاولات الأبنية والمنشآت الثابتة، خلافات كثيرة؛ بسبب إخلال أحدهما، أو كليهما، بتلك العلاقـة العقدية، أو بسبب التقصير الذي يقع من أحدهما، في أثناء تنفيذه للعقد. وبإزاء ذلك كله، اخترت المسئولية المدنية، للمقاول والمهندس المعماري، موضوعا لأطروحتي؛ لكي أستطيع وضع لبنة -حتى لو كانت صغيرة -في صرح المسئولية المدنية، عن عيوب البناء والمنشآت الثابتة، تلك المسئولية، التي لا تزال موضع خلاف مستمر، بين الفقهاء القانونيين، ولم تستقر آراؤهم بعد، على حلول ثابتة لها، كما هو الحال في المسائل القانونية الأخرى. وعلى الرغم من اختيار المسئولية المدنية، عن عيوب البناء؛ إلا أنني لم أستطع الإحاطة، في هذا البحث، بالأبعاد كلها، لتلك المسئولية؛ فقصرت بحثي، على مسئولية المقاول والمهندس المعماري العقدية، عن عيوب الأبنية، كما وردت في القانون المدني العراقي، ثم قارنتها بالأحكام التي وردت بشأنها، في بعض القوانين العربية، كالقانون المدني المصري، والقانون المدني السوداني. وبما أن أهم ما في مسئولية المقاول والمهندس المعماري، عن عيوب البناء، هو ما وردت بشأنه قواعد خاصة (هي قواعد المسئولية العشرية)؛ فإني رأيت أن أقارن نصوص القانون المدني العراقي الواردة في المادة (870)، بالقانون المدني الفرنسي؛ وذلك لأنه الأصل، الذي أخذت عنه أحكام هذه المسئولية، ولدى بحثي عن المراجع القانونية اللازمة لأطروحتي، لم أجد مرجعا واحدا، يتضمن أحكام مسئولية المقاول والمهندس المعماري العقدية كاملة، منذ توقيع عقد المقاولة، حتى انتهاء فترة الضمان العشري، غير أن هناك من بحث، في المسئولية العشرية، للمقاول والمهندس المعماري؛ لذلك تولدت لدي الرغبة، في بحث هذا الموضوع كاملا، من تاريخ توقيع عقد المقاولة، حتى انتهاء فترة الضمان العشري؛ فمن المعلوم حقا، أن مسئولية المقاول والمهندس المعماري، لا تحكمها قواعد قانونية واحدة، منذ بداية العقد، حتى انتهاء مدة الضمان العشري، بل إن القواعد الخاصة، التي وردت في المادة (870) من القانون المدني العراقي، وما شابهها، من القوانين المدنية الأخرى، هي التي تحكم مسئولية المقاول، والمهندس المعماري، منذ تاريخ التسليم والقبول، لغاية انتهاء مدة الضمان العشري، وفي نطاق محدد، من حيث كل من: الأطراف، وخطورة العيب، ومدة الضمان. أما ما كان خارجا عن نطاق المسئولية العشرية، فتحكمه القواعد العامة في العقد. ولما كانت جميع نصوص القوانين المدنية العربية، والقانون المدني الفرنسي، من نظام قانوني واحد؛ فإن لها السمات والمزايا والاتجاهات أنفسها.