المستخلص: |
تناولت فيها هذه المخصصات وأقوال الأصوليين في التخصيص بها. والهدف من ذلك معرفة تأثير هذه المخصصات في الأدلة الشرعية. واستخدمت فيها المنهج الاستقرائي والتحليلي معا، وذلك باستقراء الآيات والأحاديث وأقوال الأصوليين في المخصص المعين ثم تحليلها. واشتملت الدراسة على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وفهارس. وفي المقدمة ذكرت أسباب اختيار الموضوع، وأهمية الدراسة، والدراسات السابقة، ومنهج الدراسة، وخطة البحث. وفي الفصل الأول تكلمت عن العموم، والفرق بينه وبين العام والأعم وأقسامه، وصيغه، ودلالته، وما ينبني على الخلاف في دلالته، ووجوب العمل بالأدلة الشرعية القطعية وغير القطعية إذا صحت، وتكلمت فيه عن الخصوص، والتخصيص، والخاص والفرق بينهم، والفرق بين التخصيص وكلا من النسخ، والتقييد، والتعليق، والاستثناء. وفي الفصل الثاني تكلمت عن المخصصات المتصلة، وهي الاستثناء، والصفة، والشرط، والغاية، وبدل البعض من الكل. وفي الفصل الثالث تكلمت عن المخصصات المنفصلة، وهي الكتاب، والسنة، والعرف المقارن للخطاب، والعقل، والحس. وتوصلت من خلال الدراسة إلى عدة نتائج منها أن خبر الآحاد إذا صح جاز التخصيص به، والتخصيص يكون في مدلولات الألفاظ، لا في نفس الألفاظ. ويوصي الباحث طلاب العلم والباحثين بالاهتمام بعلم الأصول. وأخيرا ختمت هذه الدراسة بفهارس للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأعلام، والمصادر، والموضوعات.
|