ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام القانونية للاستثمار في عقود البترول: دراسة فقهية مقارنة

المؤلف الرئيسي: العباني، عبدالرحمن معمر محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ابن عوف، طارق حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 230
رقم MD: 909528
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

336

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة الأحكام القانونية للاستثمار في عقود البترول، دراسة فقهية مقارنة، وللإجابة عن تساؤلات هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي وذلك لتوضيح الطرق القانونية لمعالجة مشكلة البحث من خلال تحليل نصوص النظم القانونية للاستثمار في البترول، وأحكام الشريعة الإسلامية وما تضمنته من حماية أحكام لهذه العقود. وأجابت الدراسة على التساؤلات الآتية: ما المقصود بالعقد والبترول؟ هل هناك اختلاف بين أركان وشروط عقود البترول والعقود الأخرى؟ من أين تستمد عقود البترول مشروعيته؟ ماهي التزامات وحقوق طرفي عقود البترول؟ وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: البترول يعد من أهم مصادر الطاقة، المستخدمة، حاليا، وفى المستقبل القريب، ويصنف البترول معدن من المعادن التي لا يجوز تملكها بواسطة فرد يتم التصرف فيها بواسطة الدولة أوحد المؤسسات التابعة لها وقد ثبت ذلك فقها وقانونا. إن عقود البترول، تتمتع بخصائص ذاتية تميزها عن غيرها من العقود الأخرى، من حيث أطراف العقد والمعقود عليه، والأشكال المختلفة التي تتخذها، وأيضا الحقوق أو الالتزامات المتبادلة التي ترتبها على عاتق الطرفين، أضافة للشروط التي تتضمنها، التي قد لا توجد في عقود أخرى. عقود البترول من العقود المشروعة لأن الباعث عليها مشروع. وأوصت الدراسة بالآتي: تعديل النظام الاقتصادي والسياسي في الدول المصدرة للبترول حتى يتصف بالمرونة ويوضح صراحة سياسة هذه الدول في تشجيع الاستثمار خاصة فيما يختص بمتطلبات وحقوق الدولة والتزامات المستثمر في النظام المالي والضرائب ومشاركة الحكومة وسهولة وسرعة الإجراءات وتوحيدها في جهاز واحد سهل معه تعامل المستثمر. القيام بدراسة متأنية لعقود قسمة الإنتاج المعمول بها حاليا ومقارنتها بمنتهى الدقة بكافة أنواع عقود البترول الأخرى، وتحديد ما إذا كانت عقود قسمة الإنتاج هي النمط الأمثل أم هنالك نمط أخر من أنماط العقود الأخرى هو الأصلح، وهل من الممكن الخروج بنمط جديد خلاف الأنماط المتبعة، يكون هو النوع الأمثل لعقود البترول، وذلك لما للبترول من أهمية وخصوصية زادت من عظمة عقوده. إلزام الشركات العاملة في مجال البترول بضرورة المحافظة على البيئة، وذلك باستخدام أدوات السلامة البيئة.